بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بغداد/ متابعة العدالة
يعقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية قريبا لمناقشة عدد من القوانين ابرزها الموازنة الاتحادية للعام 2020 والاقتراض الداخلي والخارجي. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، في تصريح صحفي، ان “مجلس النواب سيصوت خلال جلسته المقبلة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 والمقدم من اللجنة المالية”. واضاف “حتى الآن لم نتسلم اي قرار حول عقد الجلسة المقبلة لكن اذا عقدت فستكون الموازنة ومشروع قانون الاقتراض من اهم محاورها”. وكان مجلس النواب قد صوت خلال جلسته السابقة على قرار رفض اي استقطاع لرواتب الموظفين والمتقاعدين بأي شكل من الاشكال بشكل مباشر او غير مباشر وعدم فرض اي ضرائب على رواتبهم على أن لا يشمل القرار الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بما فيهم النواب والوزراء والوكلاء ورفع جلسته الى إشعار آخر.
الى ذلك أوصت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بالتركيز على الإقتراض الداخلي في مواجهة الأزمة المالية.وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي: إن”اللجنة المالية عقدت اجتماعاً مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة الأزمة الراهنة وكيفية معالجتها، فضلاً عن الموازنة لغرض الإسراع بارسالها الى مجلس النواب”.وأضاف أن”هناك خطة لدى الحكومة للتوجه نحو الإقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في التمويل”، لافتاً إلى أن”اللجنة المالية أوصت بعدم اللجوء الى الإقتراض الخارجي ،إلا لشيء بسيط، والاعتماد على الإقتراض الداخلي”.يذكر أن اللجنة المالية النيابية أعلنت أن وزير المالية بدأ بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإقتراض مبلغ 5 مليارات دولار. وكان عضو اللجنة حنين قدو قد قال في وقت سابق إن”موضوع الإقتراض الداخلي والخارجي سيتم طرحه على البرلمان بشروط معينة”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستقدم ورقة إصلاحات اقتصادية للحكومة تتضمن عدم الاعتماد على الريع الواحد”.أكد “الحاجة إلى قرض داخلي يصل إلى 15 ترليون دينار من أجل تغطية الرواتب والنفقات التشغيلية”، لافتاً إلى أن”وزير المالية بدأ بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ 5 مليارات دولار، ومن المؤمل أن يخصص لصالح الاستثمار
