بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
شدد عضو في لجنة النزاهة النيابية على اهمية اتخاذ اجراءات عملية بحق من يدان بالفساد ، مطالبا هيئة النزاهة بتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب باعتبارها المؤسسة المختصة والتي تمتلك الصلاحيات التنفيذية والقضائية. وقال عادل نوري ان “هناك اخفاقات من قبل السلطة القضاية والتنفيذية ولم تتخذ اي خطوة عملية وجدية باتجاه المتورطين بقضايا فساد وسرقة وهدر المال العام”. وبيّن نوري ان “ملف سقوط الموصل ادى الى انهيار ميزانية الدولة وجيش الدولة وسقوط الدولة كوحدة واحدة ، وتم على اثره وضع اسماء مسؤولين في لائحة الاتهام وتم التصويت عليهم واحالتهم الى السلطة القضائية ، موضحا انه “لم تلق اي جدية من قبل الجهات التنفيذية . واضح “ان هناك انباء عن سحب ملفات متعلقة بسقوط الموصل من الادعاء العام ، مؤكدا، انه “ان كانت هذه الانباء صحيحة ، فان هذا سيسبب مزيدا من الاحباط ويضرب الاصلاحات التي تعهد العبادي بها عرض الحائط”.ووصف الاجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية بانها “اجراءات تنفيسية وليست اصلاحية” على حد وصفه . واضاف، ان “عدم الجدية في تنفيذ الاصلاحات سيؤدي الى مزيد من اليأس من جدية الحكومة في اتخاذ اجراءات رسمية في استرداد الاموال المهربة ، وتقديم المفسدين الى القضاء وانزال العقوبات بحقهم ، واشعار المواطن العراقي بان هناك سلطة حريصة على المال العام”.
