بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نفتْ وزارة النفط وجود عمليات تهريب للنفط في محافظة البصرة. وذكر بيان للوزارة “تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية مؤخرا صورا ومقاطع فديو تُظهر مراسل إحدى القنوات الفضائية يقف بالقرب من خندق أو حفرة في محافظة البصرة تحتوي على بعض المخلفات النفطية، مدعياً وجود عمليات تهريب للنفط من جنوب العراق”. واضاف “في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة النفط احترامها حرية الرأي وإيمانها بدور الصحافة ووسائل الإعلام في نقل الحقائق الى الجمهور والرأي العام، فإنها تطالب الجميع الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية عند التصدي للمواضيع والقضايا المهمة وعدم التسرع في إطلاق الاتهامات العشوائية عن قصد أو جهل في محاولة يائسة للاساءة للوزارة أو لأبناء محافظة البصرة الفيحاء”. وبين ان مديرية شرطة نفط الجنوب اكدت أن الصور أو مقطع الفيديو الذي تم تداوله هو لخندق تم حفره لرمي المخلفات النفطية الناتجة عن عملية احتراق “الفيول” لتوليد الطاقة الكهربائية للبارجتين التركيتين في خور الزبير وأم قصر، وحيث أن الالتزام بالمعايير البيئية يمنع رمي هذه المخلفات في المياه الإقليمية استنادا الى توجيه دائرة البيئة في المحافظة فقد تم حفر هذا الخندق من قبل الجهات المعنية في منطقة نائية لرمي هذه الفضلات، ولا علاقة لوزارة النفط بذلك علما أن هذه المخلفات هي خليط من المواد الناتجة عن عملية احتراق “الفيول” التي تحتوي على الترسبات والشوائب والمياه، وهي غير صالحة للاستخدام. وتابع ان “مديرية شرطة نفط الجنوب تدعو جميع وسائل الإعلام والصحافة الى زيارة الموقع المذكور للتأكد من هذه الحقيقة. واكد البيان ان”وزارة النفط هي الجهة الرسمية المسؤولة عن النشاطات النفطية وحماية الثروة النفطية في البلاد وأن مديريات شرطة النفط في المحافظات هي المسؤولة عن حماية المواقع والمنشآت النفطية، فإنها تدعو الجهات المعنية للتنسيق معها في حال وجود ما يقتضي ذلك خدمة للصالح العام”، مشيرا الى ان “الوزارة تحتفظ الوزارة بحقها القانوني والمعنوي تجاه الجهات والأفراد الذين يطلقون التصريحات والمعلومات غير الدقيقة التي من شأنها الاساءة للوزارة والعاملين فيها”.
