بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
عدّته غير قانوني
تتواصلُ ردود الافعال والمواقف البرلمانية والسياسية المعارضة لسلم الرواتب الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخرا. فقد عدته اوساطا برلمانية بأنه غير قانوني ويسبب الضرر لشريحة كبيرة من الموظفين. وفي هذا الشأن قال النائب عن التحالف الوطني عامر الفائز “اتصور ان القرار غير قانوني، لان اي قانون لا يعتبر نافذ مالم يصادق عليه مجلس النواب ويقره بعد مناقشته، واعتقد ان شأن هذا القانون شأن الاجراءات الاصلاحية التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتكون قانونية مالم يشرع لها قوانين او تعدل بعض القوانين بعد ذلك يمكن تنفيذها لانها ستأخذ الجانب القانوني والدستوري”. وبين ان “تخويل مجلس النواب للعبادي بالاصلاحات كان واضحا وصريحا على ان نؤيد الاصلاحات التي يقوم بها وفق الاطر الدستورية والقانونية”.
وتابع الفائز ان “سلم الرواتب لغاية اللحظة لم يأتِ الى مجلس النواب للاطلاع عليه، ونسمع عنه من خلال الاعلام لذلك ليس لنا اطلاع كامل على تفاصيله ولا نستطيع نقضه او تأييده ان لم يأتي الى البرلمان بشكل رسمي ونطلع عليه ونعرف ماذا به”. من جانبه انتقد عضو في اللجنة المالية النيابية، قرار مجلس الوزراء في اصدار سلم الروابت الجديد” مؤكدا انه “يمس رواتب حتى ادنى الدرجات الوظيفية”. وقال هيثم الجبوري، ان “سلم الرواتب الجديد لايمس الراتب الاسمي لكنه يمس بصورة كبيرة المخصصات التي يعتمد عليها الموظفون وهذا يشمل اداريي وزارات التربية والصحة والنفط والكهرباء وبشكل كبير وليس كما تدعي الحكومة ووزارة المالية بانه يستهدف فقط الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة”. وأشار الى ان “مخصصات الخدمة الجامعية وهي 100% تعادل الراتب الاسمي ستحذف في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك ستحذف مخصصات معهد الخدمة الخارجية في وزارة الخارجية ونسبة 150%” لافتا الى ان “مخصصات وزارتي النفط والكهرباء وهي للصيانة والخطورة ستكون 30% بعدما كانت 200%”. وتابع الجبوري “أما وزير المالية يقول ان الدرجات الدنيا لن تتاثر بسلم الرواتب فهذا غير صحيح فمثلا موظف بدرجة 10 في وزارة التعليم يستلم الان 140 الف دينار كراتب اسمي مع مخصصات 100% تكون 280 الف دينار اضافة الى مخصصات زوجية واطفال 80 الف دينار يكون الراتب الكلي 360 الف دينار وعلى السلم الرواتب الجديد فسيكون 230 الف دينار اي بحذف 130 الف دينار فكيف انه يستهدف الدرجات العليا فقط!؟”. وأضاف عضو اللجنة المالية “أما الرئاسات الثلاث فان موظفيه سيتضررون بشكل كبير من السلم الجديد للرواتب فرواتبهم الان مع المخصصات 3 ملايين فانها ستنخفض الى600 الف دينار”. وقال الجبوري ان “سلم الرواتب الجديد لانعترف به اطلاقا كونه قرار وليس قانون وسنتحرك بصدده هذا الاسبوع”.الى ذلك اكد النائب عن التحالف الوطني عبود العيساوي، ان سلم الرواتب الجديد سيضر بالكثير من الموظفين وبشكل “غير عادل”. وقال العيساوي، ان “تطبيق سلم رواتب موظفي الدولة بشكله الحالي سيكون عاملا كبيرا في الإضرار بأعداد كثيرة من الموظفين وبشكل غير عادل ويرفع من كاهلهم”، مشيرا الى ان “تقليل الهوة بين الدرجات العليا والمنتفعين من الموظفين مع أقرانهم بغير وزارات او من اصحاب الدرجات الدنيا له اهمية كبيرة، لكن ليس كما طرح في سلم الرواتب الجديد”. واضاف ان “اعدادا كثيرة من الموظفين تضرروا من هذا السلم، في حين كان بامكان الحكومة تقليل الفوارق بين الموظفين بشكل لا يضر كثيرا ببعضهم وزيادة رواتب اصحاب الدرجات الدنيا، والتوجه الى الموارد المالية التي يمكن من خلالها رفد الموازنة وسد العجز فيها عبر اعادة النظر بتمليك وتأجير املاك الدولة التي استولت عليها الاحزاب والشخصيات السياسية وبيع قطع الاراضي السكنية الى المواطن بسعر مدعوم والزراعية الى القلاحين بالاقساط”. واشار العيساوي الى “ضرورة دعم المنتج الوطني وتفعيل الاستثمارات والسيطرة على النفط المهرب من كركوك وبعض المناطق، اضافة الى استرجاع الاموال المهربة للخارج”. وكانت المرجعية الدينية طالبت على لسان ممثلها في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الحكومة بـ “دراسة سلم الرواتب من قبل اصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة لكي يتضمن تحقيق العدالة بالنسبة للجميع وعدم وقوع الغبن على احد، لاسيما على شريحة مهمة كاساتذة الجامعات واصحاب الكفاءات العلمية الذين يعول عليهم في اعداد الجيل الجديد”.
