بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بغداد / متابعة العدالة
اكدَ النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبد الله ان “اقرار الموازنة بهذه السرعة يعد انجازا”، مشيرا الى ان “الوضع المالي للدولة العراقية الان سيئ جدا، وقانون الموازنة هو لتوزيع الثروات وفقا لمبيعات النفط”. مشيرا الى ان الموازنة لاتكفل تحسين الوضع المالي في البلد. وقال عبدالله ان “الموازنة لن تحسن من الوضع المالي للبلد ولن تكفل تحسين الوضع المعيشي وانما هو مثال قانوني لتأمين الصرف”. الى ذلك اعتبر النائب عن التحالف الوطني زاهر العبادي موازنة العام المقبل كلاسيكية وورقية. وذكر العبادي ان “وجود العجز وقلة السيولة المالية ساهما في ان تكون الموازنة العامة للعام المقبل كلاسيكية”، مبينا ان “هذه الموازنة ورقية على اعتبار ان واردات البلد تسد فقط النفقات التشغيلية”. ولفت الى “وجود قناعة تامة لدى الأطراف السياسية بصعوبة توفير السيولة المالية الا عند ارتفاع سعر البرميل الى 80 دولارا”. وتابع ان “إقرار الموازنة في الوقت مبكر تحتسب للبرلمان واللجنة المالية لاسيما وانهما كرسا وقتهما على انجاز الموازنة ومعالجة النقاط الخلافية عليها”. من جانب اخر قال عضو اللجنة المالية النيابية جبار العبادي أن “موازنة 2016 تعتبر تقشفية وأقرت في زمن قياسي صغير خدمة للمواطنين”. وقال العبادي أن “المداخلات التي حصلت في مناقشة موازنة 2016 أكثرها مهنية”، مشيرا إلى إن “موازنة العام الماضي فيها توسع وتم الطعن بها من قبل الحكومة”. وأضاف ان “الموازنة الحالية تعتبرتقشفية وفيها ضغط للنفقات”، مؤكدا إن “تظافر الجهود والشعور بان العراق يمر بازمة مالية تم اقرار الموازنة بزمن قياسي خدمة للبلاد”. من جانبها اكد رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية النائب كاظم الشمري على ضرورة مضاعفة الدور الرقابي لهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية واللجان النيابية المختصة لمتابعة التطبيق الفعلي والدقيق لمفردات الموازنة بالشكل الأمثل بعد تصويت البرلمان عليها لضمان تحقيق الفائدة القصوى منها. وقال الشمري ان “الموازنة الاتحادية لعام 2016 هي موازنة استثنائية ونفقاتها محدودة بشكل كبير نتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، بالتالي فان كل ماموجود فيها هو مهم ويمثل الحد الادنى من حاجة المؤسسات واي تلاعب او تمويع فيها سيؤدي لاضرار مضاعفة لاتحمد عقباها”. واضاف ان “ملفي النازحين ودعم الحشد الشعبي هما الابرز لكونهما يرتبطان بحالة انسانية ومصيرية للبلد، والتخصيصات الموضوعة لهما بمجملها غير كافية وهذا يجعلنا امام ضرورات ملحة لمتابعة عملية ايصال جميع التخصيصات في وقتها لضمان عدم حصول اي حالات فساد او ارباك وتسويف كما حصل في الموازنة السابقة”. واكد الشمري على “اهمية زيادة دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و اللجان النيابية المختصة بهذا الامر، في متابعة تنفيذ مفردات الموازنة لضمان تحقيق اقصى فائدة نتمناها منها”. وصوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الاربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016. وتقدر قيمة ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 مبلغ 81 ترليونا، و700 مليار، و803 ملايين، و138 الف دينار بالاعتماد على احتساب معدل سعر تصدير النفط بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3 ملايين، و600 الف برميل يوميا، بضمنها 250 الف برميل عن كميات النفط الخام في اقليم كردستان، و300 الف برميل عن طريق محافظة كركوك.
