بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدتْ النائبة عن ائتلاف دولة القانون رحاب العبودة ان المبادرة التي قدمها المجلس الأعلى الإسلامي العراقي للإصلاح ستساعد على حل الأزمة التي يشهدها البلد. وقالت العبودة إن “المبادرات من قبل الكتل السياسية يجب إن تكون حاضرة بهذه المرحلة”، مؤكدة إن “السيد عمار الحكيم عنصرا أساسيا وفاعلا في العملية السياسية وبالتأكيد أن كانت هناك قناعات فإنها ستصب في مصلحة هذه المرحلة”. وأضافت “لا نريد إن نقول إن هذه المبادرة ستقنع الجميع ، لكنها على اقل تقدير ستكون ورقة من ضمن أوراق الحلول التي ستساعد على خلاص العراق من الأزمة التي يمر بها والمرحلة الحساسة”. وبينت العبودة “دائما كانت هناك مبادرات سواء من السيد عمار الحكيم او كتلة المواطن، أو من قبل أجزاء من التحالف الوطني”، مشيرة إلى ان هذه المبادرات “يجب أن تخرج بورقة واحدة باسم الكتل السياسية حتى نستطيع إنضاج الفكرة والمضي باتجاه الحل والإصلاحات الصحيحة”. وفيما إذا تنصح رئيس الوزراء بقراءة المبادرة، قالت العبودة “بالتأكيد، فرأي الكتل السياسية يجب أن يكون حاضرا، ورأي البرلمان يجب إن يكون حاضرا بنوابه ورئاسته، وثم بعد ذلك رأي الحكومة لان جميع هذه هي من تولد الاصلاحات وتساعد عليها”. من جانبه اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ، عرفات كرم ، ان مبادرة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي للاصلاح تصب في مصلحة الشعب العراقي، وتصب حتى بمصلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي من اجل الخروج من الازمة. وذكر كرم “انا انظر الى مواقف المجلس الاعلى على انها دائما مواقف وطنية، وتصب في مصلحة الشعب وانا مع المبادرة التي اطلقها بخصوص الاصلاحات، لانها تصب حتى في مصلحة رئيس الوزراء حيث تمكنه من ان ينقذ البلد من الازمات الخانقة”. وعد المبادرة اذا ما طبقت “خطوة بالاتجاه الصحيح ولا بد ان ياخذ العبادي بجميع ملاحظات الكتل والقوى السياسية للخروج بتشكيلة وزارية مرضية للجميع”. الى ذلك أكد النائب عن كتلة الرافدين المسيحية عماد يوخنا ياقو، ان مبادرة المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بخصوص الاصلاحات تحتوي على فقرات مهمة يجب الاخذ بها. وذكر في تصريح ان “جميع المبادرات محترمة وتصب في مصلحة تهدئة الوضع السياسي، بالتالي تساهم في تهدئة الشارع العراقي ، خصوصا ونحن نمر بمرحلة امنية متمثلة بمحاربة عصابات داعش الارهابية”. وتابع “انا اطلعت على مبادرة السيد عمار الحكيم واثمنها لاحتوائها على فقرات مهمة داعمة للاصلاحات وتعطي الحق للكتل السياسية لابداء الراي في التشكيل الوزاري”. واشار الى ان “البعض قد يتصور ان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد تفرد برأيه لكنه في الحقيقة اكد في مجلس النواب بانه لايستطيع ان يمضي بهذه الاصلاحات مالم يكون هناك دعام من قبل الكتل السياسية ، للمضي بالاصلاحات”. يذكر ان المبادرة تضمنت خارطة طريق من مسارين لتشكيل حكومة التكنوقراط لاخراج البلد من الوضع المأزوم الذي وصل اليه وتجاوز الانسداد السياسي الحالي والحفاظ على مرتكزات العملية السياسية والتنسيق والتعاون بين القوى السياسية المختلفة. وخارطة الطريق التي طرحها السيد الحكيم تتضمن تحقيق الرغبة الجماهيرية والشعبية في احداث تغييرات نوعية في الاداء الحكومي بكافة مفاصله وعلى مختلف مستويات المسؤولية فضلا عن الحفاظ على الشرعية الدستورية والنيابية للحكومة وتوفير الغطاءات المناسبة لها سياسيا كي تساعدها على اتخاذ خطوات كبيرة وجوهرية وباسناد برلماني وسياسي كبير. وتضمنت المبادرة في مسارها الاول التعامل مع الوضع الراهن بواقعية بترشيده وترصينه وعقلنته وترتيب الاولويات والاستمرار بتشكيل حكومة التكنوقراط وتمثيل المكونات الاساسية المشاركة في حكومة التنكوقراط من خلال منحها حقها بترشيح تكنوقراط ان كان مستقلا او سياسيا للمواقع المحددة ضمن مواصفات وشروط يضعها رئيس الوزراء مع صلاحيته بالبت بالمرشحين، فيما اشارت المبادرة الى مناقشة الاسماء المقدمة كترشيحات من قبل رئيس الوزراء والاحتفاظ بمن يمثل مفهوم التكنوقراط وانطبق عليه المواصفات والترشيحات المناطة به ويتم اعتماده من قبل القوى السياسية التي لها علاقة بالموقع المرشح له. والمبادرة تضمن ايضا في مسارها الاول اعتماد الوزراء الذين قدمهم في كابينته الوزارية المقترحة مؤخرا ويقوم رئيس الوزراء بفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة وكبار الدبلوماسيين والقادة العسكريين بدون استثناء وغلق ملف التعييات بالوكالة والشواغر في جميع المواقع الحكومية وان تكون له الحرية في الاختيار بعيدا عن المحاصصة السياسية التوافقية وحسب السياسات الدستورية في جميع المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازن الوطني.
