بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ترجيحات باقرارها في جلسة اليوم
صوّتت الجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، امس الاربعاء، على تخفيض نسبة الاستقطاع من الموظفين الى {3.8%} ضمن موازنة 2017. وافاد اعلام اللجنة المالية ان “رئيس اللجنة المالية محمد الحلبوسي اكد بأن اللجنة المالية النيابية صوتت على تخفيض نسبه الاستقطاع من موظفي الدولة من {4.8%} الى {3.8%}”. وكانت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي قد استبعدت، تمرير الموازنة الاتحادية لعام 2017 في جلسة الامس كشفة عن عدم الاتفاق على الية سد العجز فيها وكذالك رفض النواب لفقرة الاستقطاع الوظيفي. على صعيد اخررجح نائب عن التحالف الوطني، اقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017 في جلسة البرلمان اليوم الخميس. وقال توفيق الكعبي “كانت هناك مناقشات مستفيضة من كافة اللجان وعلى رأسها اللجنة المالية النيابية حول موازنة 2017، والكثير من النواب قدموا مقترحاتهم بشأن الموزانة”. واضاف الكعبي “نحن عازمون على تمرير موازنة 2017 في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس”. ومن المقرر طرح مشروع قانون موازنة 2017 في جلسة البرلمان غداً الخميس للتصويت، واستبعدت اللجنة المالية النيابية حصول تغيير جوهري في الموازنة بعد قراءتها قراءة أولى وثانية ومناقشتها. ويبلغ حجم موازنة 2017، وفق مسودة قانون الحكومة أكثر من 100 تريليون دينار بنسبة عجز 21%. وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ان “الرواتب والنفقات شكلت 75% من موازنة 2017، وبلغت تخصيصات الامن والدفاع ٣٢٪ من اجمالي النفقات فيها”، مشيرا الى “حرص مجلس النواب على تقليل نفقات الرئاسات الثلاث والمناصب العليا في الدولة”. واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في اجتماعه الأحد الماضي، بأعضاء اللجنة المالية النيابية، لمناقشة موازنة 2017 “أهمية اقرار الموازنة التي اعتمدت على تخفيض الانفاق الحكومي لأدنى مستوياته وتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين اضافة الى الاستحقاقات الضرورية للقطاعات المهمة التي تساهم بالتنمية وتوفير فرص العمل”. من جانب اخر وعلى الصعيد المالي ايضا ، بحث رئيس مجلس ذي قار حميد نعيم الغزي ، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب مستحقات المحافظة المالية ونقل التخصيصات المالية للوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات ومناقشة المشاكل القانونية للدفع بالآجل وحل مشكلة المشاريع المتوقفة والالتزام بدفع مستحقات المقاولين ، فيما أكد حصول موافقة اللجنة على إدراج تخصيصات مالية للأهوار والآثار ضمن موازنة 2017. وذكر بيان لمجلس ذي قار ، ان” اجتماعا عقد في العاصمة بغداد حضره رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية ورئيس مجلس ذي قار الحقوقي حميد نعيم الغزي ، وعضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار حسين العواد ، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة رشيد السراي ، ورئيس اللجنة الفنية في مجلس المحافظة حسن الاسدي لمناقشة عدة امور تخدم المحافظة”. وذكر الغزي بحسب البيان ،ان ” الاجتماع بحث مستحقات المحافظة المالية وبعض المشاكل القانونية التي واجهت تلك التخصيصات في الأعوام السابقة ، ومناقشة نقل التخصيصات المالية للوزارات المشمولة بنقل الصلاحيات وفق المادة 45 من قانون المحافظات وإدراجها ضمن موازنة 2017 “. وأضاف الغزي انه “بحث مع اللجنة المادة 25 من الموازنة بخصوص تعزيز الإيرادات للحكومات المحلية وتوضيح هذه المادة وصلاحيات المحافظات للنهوض بواقعها” ، مبيناً انه” ناقش أيضا تخصيصات مالية للأهوار والآثار بعد إدراجها على لائحة التراث العالمي “. واكد ان” اللجنة المالية وافقت على إدراج تخصيصات مالية ضمن موازنة 2017 لإنعاش الأهوار والآثار والنهوض بالبنى التحتية والقطاع السياحي “. وأشار الغزي إلى انه جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل القانونية للدفع بالآجل وحل مشكلة المشاريع المتوقفة والالتزام بدفع المستحقات المالية للمقاولين ، ووضع هذه المواد ضمن قانون الموازنة وترك بعض المواد لحين إصدار التعليمات من وزارتي المالية والتخطيط.
