بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
مع استبعاد حسم المحكمة العليا لدعوى الطعون سريعاً
استبعدتْ كتلة الإصلاح المنضوية في التحالف الوطني، ان تحسم المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن في جلستي مجلس النواب المنعقدتين في نيسان الماضي “سريعا”. وقال رئيس الكتلة هلال السهلاني “كنا نأمل من المحكمة ان تأخذ دورها الحقيقي خصوصا في هذا الظرف الحرج، اذا ان السلطة التشريعية شٌلت خلال شهر كامل”. وأضاف “اننا كأعضاء مجلس النواب اذا كنا فعلا حريصون على العملية السياسية والشعب وداعمين للقوات المسلحة، يجب علينا العمل على اكتمال نصاب مجلس النواب ويتم النقاش داخله لحل اي مشكلة في هيئة الرئاسة”، مشددا “يفترض ان يكون القرار الوحيد هو التئام مجلس النواب”. واستبعد السهلاني ان “يحسم قرار المحكمة في هذه السرعة الممكنة”. واكد على ان “يكون مجلس مجلس النواب حريصا ويفترض عليه وضع الخلافات جانبا في هذا الظرف الحرج خصوصا وان معركة الفلوجة مصيرية تختلف عن كل المعارك”. من جانب اخر اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ماجد شنكالي، ان المسار التشريعي والرقابي لمجلس النواب سيشهدان انطلاقة ايجابية، بعد حل مشكلة البرلمان. وقال شنكالي “سواء تم حل أزمة مجلس النواب داخل قبة البرلمان من خلال السيناريوهات المقترحة او من خلال قرار المحكمة الاتحادية ستكون هناك انطلاقة ايجابية للبرلمان لتشريع بعض القوانين المهمة التي تهم العملية السياسية والمواطن العراقي”. وأضاف “على مجلس النواب أن لا ينتظر قرار المحكمة الاتحادية، وان يعمل جميع أعضائه على حل مشكلة البرلمان داخل قبته، لان الانتصار الحقيقي ان تحل هذه الازمة داخل قبة البرلمان العراقي لكي يبقى موحدا غير منقسم على نفسه ليكون الفصل التشريعي المقبل فصلا للانطلاقة الحقيقية لأعمال مجلس النواب الايجابية من ناحية التشريع والرقابة على أداء الحكومة”. وأضاف ان “ما لاحظناه في العامين الأوليين من عمر البرلمان الحالي ضعف في الأداء الرقابي خاصة، اذ ان الأداء التشريعي كان أفضل من الأداء الرقابي برمته اذ كان ضعيف إلى حد كبير”. واستدرك شنكالي “لكن كانت هناك قوانين كبرى {في الجانب التشريعي} لم تنجز في دورات البرلمان السابقة أنجزت في هذه الدورة مثل قانون الأحزاب السياسية وقانون شبكة الإعلام العراقي وغيرها من القوانين التي تنتظر”. وكانت المحكمة الاتحادية اجلت خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الاحد الماضي، للنظر في دعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب الأخيرتين اللتين عقدتا في نيسان الماضي، أجلت النظر في الدعوى إلى الثامن من حزيران المقبل، بعد ان منحت الخبراء الذين انتدبتهم ستة أيام لتقييم المواد الفيلمية الخاصة بجلستي البرلمان.
