بعدَ وصولها الى البرلمان واجراء مناقشات موسعة بشأنها ، رجحت اوساط برلمانية ان يتم اعادة مشروع قانون الموازنة الى مجلس الوزراء من اجل وضع التعديلات عليها . وفي هذا الصدد اوضح النائب عن التحالف الوطني خالد الاسدي ، أن ” هناك مطالبات لإعادة الموازنة لمجلس الوزراء لأنه من الضروري أن تشمل الموازنة بعض الأبواب لكي يتم إصلاحها من اجل أن يتكامل دور مجلس النواب مع الحكومة ” . وأضاف أن ” موازنة 2016 حساسة جدا في هذه المرحلة ، وينبغي إجراء التعديلات عليها لغرض إقرارها بالسرعة الممكنة ” . وتابع حديثه قائلاً ” من غير الممكن أن تنفذ الحكومة كل الملاحظات في الموازنة ، لكن ستقوم بإجراء تعديلات تشمل مثلا زيادة ميزانية الحشد الشعبي ، ومعالجة أموال بعض المحافظات ” . يذكر ان مجلس النواب أنجز القراءة الأولى لقانون موازنة 2016 . وسجلت مسودة الموازنة العامة للدولة ايرادات تقدر بـ 83444 مليار دينار على أساس معدل سعر النفط 45 دولارا للبرميل ، وبمعدل تصدير قدره 3600000 برميل يوميا ، ونسبة العجز 22720 مليار دينار يغطى من اﻻقتراض الداخلي والخارجي والنقد المدور ، ونسبة من الوفر من زيادة اسعار او صادرات النفط الخام.