بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رجّح عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، إقرار مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب. وقال اللبان، ان “قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية، من القوانين المهمة”، مبينا “قد نتوصل إلى اتفاقات فيما يخص قانون المحكمة الاتحادية لإقراره”. وأضاف “هناك الكثير من القوانين تنتظر الإقرار، واللجنة القانونية جادة في عملها، وقد تكون هناك مجموعة وحزمة من القوانين تصب في المصلحة العامة تنتظر الفصل التشريعي المقبل”. وعزا اللبان، التأخر بإقرار هذه القوانين إلى “بعض التقاطعات لأراء بعض الكتل السياسية التي تنظر لها من باب المكونات والكتلة، الأمر الذي يحول دون إقرار هذه القوانين”. وأشار إلى إن “هذه المعوقات أصبحت اليوم اقل مّما سبق، ونحن متفائلون لإقرار القوانين”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد أعلن الأربعاء الماضي، انتهاء الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017. يشار إلى ان مجلس النواب اجل في الرابع من كانون الاول الجاري، التصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى، لحين تسوية الخلافات السياسية بشأن بعض فقراته. يذكر ان مقرر مجلس النواب، عماد يوخنا، قال في الثالث من أيلول الماضي هناك نقطة خلافية ما زالت مستمرة بين التحالف الكردستاني والكتل الأخرى، حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية، موضحا ان القانون جاهز للتصويت، إلا أن الاتفاق السياسي لم يحصل عليه، مشيرا إلى ان القانون حاضر وكانت هناك بعض النقاط الخلافية تمت معالجتها، وهناك نقطة بين التحالف الكردستاني والكتل الأخرى مازالت عالقة لغاية الان ولم تحسم بعد.
