بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رجّحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورة البجاري، تشريع قانون الوكالات التجارية خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب. وقالت البجاري “لدينا في اللجنة قانون الوكالات التجارية الذي يعطي صلاحية للتجار العراقيين بأخذ الوكالات التي كانت تؤخذ من الشركات الثانوية، وليس الشركات الأم”، موضحة “بهذا القانون سيكون للتاجر العراقي بان يأخذ الوكالة العامة في العراق من الشركة الام لادخال البضائع إلى العراق”. وأضافت “لدينا قانون الإحصاء الذي تم العمل عليه، إلّا إن هناك مشاكلا سياسية تعيق إقراره، كمشكلة المناطق المتنازع عليها، وسيطرة داعش على بعض المناطق وعدم عودة النازحين والخلافات السياسية الموجودة ومشكلة، الإقليم مع الحكومة والأطماع في بعض المناطق التي تم تحريرها”. وأشارت عضو اللجنة إلى ان “هذا القانون حتى وان تمت قراءته سيواجه معوقات كثيرة ولن يشرع بهذه الفترة لهذه الأسباب، فضلا عن احتواءه على جنبة سياسية كبيرة”، لافتة إلى إن “القانون موجود في اللجنة وجرى عليه تعديل بعد إن ارسل إلى وزارة التخطيط وأعيد إلى الحكومة”. وتابعت ان “قانون الوكالات التجارية سيتم تشريعه في الفصل التشريعي الجديد”. من جانبه أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، عن عزم لجنته إقرار مشروع قانون حظر الأسلحة، خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب. وقال الغراوي ان “لجنة الأمن والدفاع على أبواب تشريع قانون حظر الأسلحة وتداولها”، لافتا إلى ان “تشريع قانوني المحكمة الاتحادية، ومجلس القضاء يساعدان على سريان القانون {قانون حظر الاسلحة} وتطبيقه”. وأشار إلى إن “حظر الأسلحة يساعد على تعزيز الأمن في المدن”. وتابع الغراوي أن “هناك قوانين تتعلق بحياة المواطنين وقوانين تجري عليها تعديلات، كقانون الإصلاح الزراعي والاستثمار، فضلا عن الكثير من القوانين التي ستنجز في الأيام المقبلة لإقرارها بعد العطلة التشريعية”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد أعلن في السابع من الشهر الحالي، انتهاء الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة، بعد تصويت البرلمان على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2017.
