بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اتساع الخلافات حولها والاصرار على النسب يعوق اقرارها
اكدَ النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي، ان اصرار بعض الكتل على النسب حال دون استكمال اقرار الموازنة الاتحادية. وقال البياتي ان “الخلافات حول الموازنة اتسعت وغير مسيطر عليها، ولا توجد هناك افاق للحلول خصوصا بعد ذكر النواب للنسب والارقام والاصرار على بعض الصيغ”. واضاف ان “التحالف الوطني لا يقبل بذكر اي نسبة داخل الموازنة، فنحن نؤيد مطلب 63 نائبا من المحافظات الجنوبية كونه من النسبة 5% المقرة في الموازنة استحقاق تلك المحافظات”. على صعيد متصل، رجحت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، تحويل المادة 50 من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2017 الى القائد العام للقوات المسلحة للبت فيها. وقالت الهلالي ان “المواد الاخيرة من قانون الموازنة الاتحادية {50 و49} هي مواد جديدة اضيفت من قبل اللجنة المالية النيابية بحسب الاتفاقات السياسية”، مشيرة الى ان “هاتين المادتين خرجت عن اطار الموازنة المالية الاصلية”. واضافت “اننا نرى ان الموازنة دخلت في اطارات واتفاقات سياسية بعيدا عن الموازنة الاصلية لذلك وصلنا الى المادة 50 والمتضمنة {35%} من نسبة الاموال المخصصة للحشد الشعبي للمقاتلين في المناطق المحررة، وقد تفاجئنا بنزولها كمادة جديدة علما ان ماورد في الموازنة الاصلية اعطاء نسبة {33%} لهم”. واشارت الى “اننا قد نصل الى اتفاق معين حول هذه المادة او لا”، مرجحة “تحويلها الى القائد العام للقوات المسلحة الذي سيحدد ما يعطيه من نسبة من الاموال للمحافظات المحررة في حال عدم الاتفاق عليها”. واسهبت انه “في حال اكتمال التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 فان الجلسة سترفع لشهر واحد لغرض عطلة الفصل التشريعي لمجلس النواب”.
