بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعت اللجنة القانونية النيابية السلطة القضائية الاتحادية إلى بذل المزيد من الجهد بغية النهوض بادائها، معلنة عن إرسال السلطة القضائية مشاريع قوانين إلى مجلس الوزراء بغية ارسالها إلى البرلمان واقرارها لتنظيم عمله. وقال رئيس اللجنة محمود الحسن “من خلال استعراض السلطة القضائية لأدائها خلال العام الماضي، فلا شك إنها بذلت جهدا لاسيما ونحن في تحديات وهناك مسائل كثيرة وأمور مهمة، اذ أكدت على استرداد المتهمين المطلوبين للقضاء العراقي في الخارج وأكد على موضوع الاشخاص المطلوبين للقضاء وصدرت بحقهم أوامر قبض وإمكانية عمل ملفات الاسترداد”. وبين “بموجب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، يجب ان تكون هناك مذكرات قبض صادرة من القضاء وتعمل بطريقة توافق ما ورد بالمنظمة وان يتم عمل ملف الاسترداد، وقد تم عملها من قبل مجلس القضاء الأعلى وأرسلت إلى الداخلية والوزارة ستتولاها”. وأضاف ان “انجاز القضاء للقضايا خلال العام الماضي، يدل هناك جهدا بذل من قبل المؤسسة القضائية لا يستهان به ولابأس فيه، ونعتبره تحدِ في ظل الظروف التي تمر بها في العراق اذ هناك الكثير من الأمور”، مستدركا “ولكن نطمح إلى المزيد من الجهد الذي يجب ان تبذله السلطة القضائية”. وعن الاصلاحات التي يجب أن يشهدها القضاء، أوضح الحسن “هناك دورا أساسيا وكبيرا جدا للبرلمان من خلال إصدار التشريعات التي تنظم عمل السلطة القضائية، ونحن لدينا منظومة متكاملة من التشريعات التي تنظم عمل القضاء والمحاكم والسلطة القضائية، وهذه القوانين لم يعاد النظر بها”.
وأشار إلى انه “تم إرسال هذه التشريعات إلى مجلس الوزراء، لإرسالها إلى مجلس النواب لكي يتسنى له تشريعها”، موضحا إن “المفترض أن تكون هذه التشريعات مطورة لعمل السلطة القضائية ومعالجة لكثير من السلبيات التي اعترت عمل القضاء والمحاكم”، لافتا “سمعت هناك تشريعات أرسلت من قبل السلطة القضائية إلى مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لتشريعها”. وأوضح “لمجلس النواب تشريع ما يشاء وإعداد مقترحات قوانين وتشريعها باستثناء ثلاث وهي إذا كانت بها التزامات مالية، أو كانت تتعلق بالبرنامج الحكومي أو تتعلق بتنظيم عمل السلطة القضائية”. وتابع الحسن “وحيث إن هذه التشريعات تتعلق بتنظيم عمل السلطة القضائية لا يحق لمجلس النواب أن يقترح تعديل أو قانون يضيف للسلطة القضائية شيء معين، ولكن بإمكان مجلس الوزراء إن يضع ما يشاء من نصوص قانونية لمشاريع القوانين فيما يتعلق بعمل السلطة القانونية”، منوها ان “لدي مسعى بان تكون هذه المشاريع نافعة للسلطة القضائية بشكل يجعلها قادرة للتصدي على ما يقع من جرائم إرهابية او فساد مالي وغيرها”. وكانت السلطة القضائية عرضت الاثنين الماضي، انجازاتها خلال العام الماضي 2015، وما صدر عنها من قرارات، وتضمنت انجاز عددا من القضايا المتعلقة بالإرهاب تحقيقاً ومحاكمة، تمثلت بـ ” 27 الفا، و545 دعوى في دور التحقيق وستة الاف و362 دعوى أنجزت في دور المحاكمة”، فضلا عن انجاز عددا من قضايا النزاهة المحالة إليها تحقيقاً ومحاكمة، علاوة على انجاز “ثلاثة آلاف و298 دعوى في دور التحقيق و642 دعوى في دور المحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة و346 دعوى امام محكمة الجنح”، علاوة على التوجيهات الصادرة لمحاكمها وعدد من القرارات الأخرى.
