بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
وضعتْ اللجنة المالية النيابية اللمسات الاخيرة على التقرير النهائي للموازنة الاتحادية العامة لسنة 2016. وافاد مصدر نيابي مطلع ان “اللجنة المالية النيابية والتي يرأسها النائب فالح الساري اجتمعت في مجلس النواب لوضع اللمسات الاخيرة على التقرير النهائي لموازنة 2016”. وكان مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الحاج قد كشف عن ابرز النقاط التي اضيفت على موازنة 2016، لافتا الى انها تتعلق بمخصصات الحشد الشعبي، ودعم النازحين، مبينة ان اللجنة المالية النيابية اقترحت على الحكومة استقطاع مبلغ 3% من رواتب الموظفين، وتضيفها الى زيادة تخصيصات الحشد الشعبي، ودعم ملف النازحين. وتعهد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعدم تقديم أي طعن في موازنة العام المقبل. وكان مصدر نيابي قد كشف ان اللجنة المالية النيابية ستقدم تقريرا نهائيا حول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 هذا الاسبوع، فيما كشف نواب عن ان الموازنة ستقر وتمرر مع نهاية الشهر الجاري. على صعيد متصل أعلنت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، عن تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث في موازنة العام المقبل 2016. وقالت التميمي في بيان ان “موازنة عام 2016 شهدت عدة تعديلات، من بينها ما يتعلق برئاسة الجمهورية، إذ تضمنت تقليص الدرجات الوظيفية لوكيل الوزير للفئة [أ] من 49 درجة الى 17، والفئة [ب] من 23 إلى 14درجة وظيفية”. وأضافت إن “موازنة رئاسة الجمهورية بلغت حوالي 54 مليار دينار، بعد إجراء التخفيضات عليها”، لافتة إلى ان “السيارات الخاصة بالرئاسات الثلاث حددتها اللجنة المالية بخمس سيارات لكل منها، والوزير بثلاث سيارت، فضلاً عن وكيل الوزير والمدير العام فحُددت لهم سيارتين”. وبينت إن “تكاليف الوقود والصيانة ستصرف من رواتبهم الخاصة ولا تتحملها موازنة الدولة”، موضحة إن “التعديلات الخاصة بالرئاسات الثلاث تم الاتفاق والتصويت عليها بصورة نهائية داخل اللجنة المالية”. واكدت التميمي ان “اللجنة ستعقد اجتماعها اليوم الاثنين لمناقشة زيادة موزانتي الحشد الشعبي والنازحين، إضافة الى وضع التفاصيل النهائية لموازنة الوزارات”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، بحث مع اللجنة المالية النيابية الموازنة العامة، مؤكدا انخفاض موارد البلاد إلى ما نسبته 60 بالمئة، وذلك بعد ان رأس رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا للجنة المالية البرلمانية، تم خلاله بحث انجاز مشروع الموازنة العامة لسنة 2016، ووضع حلول مناسبة للعقبات والمشاكل التي تواجهها، وبالشكل الذي يتلاءم مع الاصلاحات العامة. يشار الى ان مجلس النواب قد انهى في جلسته في 22 من الشهر الماضي مناقشة لمشروع قانون موازنة 2016، فيما أجرى مجلس الوزراء تعديلاً عليها لتقليل العجز فيها الذي يُقدر 22.7 ترليون دينار ما يعادل 21% من مجموع النفقات مقابل نفقات 106 تريليونات دينار. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية فالح الساري “يوجد تخفيض في الايرادات غير النفطية اكثر من ترليون و700 مليار دينار”، منوها الى “الانتهاء من مناقشة الموازنة مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وانجاز المناقشات خلال الايام الخمسة المقبلة”. من جانبها قالت عضوة اللجنة ماجدة التميمي، ان تعديل الحكومة على الموازنة خفض إجمالي نفقاتها بخمسة ترليونات دينار لتكون 101 ترليون دينار. وبحسب ما قالته التميمي فان حجم العجز في التخفيض الجديد للموازنة سيكون 17 ترليون دينار ويشكل 16.2% من اجمالي الموازنة.
