بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تمثلُ جهة ارتباط الحرس الوطني ابرز النقاط الحلافية التي تقف امام التوافق على تمرير القانون في مجلس النواب، وفي هذا الشأن فان التحالف الوطني يؤكد اصراره على ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة. وفي هذا الموضوع يشير النائب عن التحالف الوطني علي المرشدي الى ان “ابرز الخلافات حول قانون الحرس الوطني هو ضرورة ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة وهناك آراء اخرى تريد ارتباطه بالحكومات المحلية”. واكد المرشدي “اذا ارتبط الحرس الوطني بالحكومات المحلية، سيؤدي الى تشكيل مجاميع قتالية في المستقبل لايمكن السيطرة عليها، وستندلع معارك بين المحافظات”. وشدد على “ضرورة ان يكون الحرس الوطني كبقية المؤسسات العسكرية وان يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”. وكان النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ابو حسنة اكد في وقت سابق احتياج قانون الحرس الوطني الى فترات اطول لحل جميع نقاطه الخلافية. وجاء في تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني الذي عرضته لجنة الامن والدفاع على البرلمان “تمت احالة مشروع قانون الحرس الوطني من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى رئاسة مجلس النواب، وتمت احالته من قبل رئيس المجلس الى لجنة الامن والدفاع بتاريخ 2/ 3/ 2012، وكذلك تمت قراءة المشروع قراءة اولى في الجلسة رقم 18 بتاريخ 2/ 3 /2015″، وبين ان “اللجنة عقدت عدة اجتماعات وناقشت مشروع القانون وتوصلت الى ان المشروع يلبي المتطلبات الامنية الملحة نتيجة الهجمة الشرسة التي يتعرض اليها بلدنا العزيز ولتنظيم صفوف ابناء الشعب ممن يتصدون لهذه الهجمة وفق تشكيلات منظمة تنسجم مع طبيعة القوات المسلحة ومن اجل منحهم حقوقهم وامتيازاتهم كافة”.
