اكد النائب عن كتلة دعم الدولة، محمد الزيادي،، ان الحديث عن تعديل قانون الانتخابات مازال يدور داخل الاروقة السياسية فقط ولم يبصر النور او يوضع على طاولة مجلس النواب بعد
وقال الزيادي في تصريح صحفي ن “تعديل قانون الانتخابات مازال مجرد حديث داخل الاروقة السياسية ولم يظهر للعلن بعد، حيث لكل كتلة سياسية رأي ومنهج تسعى لتحقيقه”.
واضاف ان “هناك الكثير من الاراء بشأن قانون الانتخابات والتعديلات التي قد تطرأ عليه، حيث هناك من يرغب بتعديل القانون من الدوائر المتعددة الى جعل كل محافظة دائرتين، في حين هناك مقترح نص على ذهاب 20 بالمئة من المقاعد الى اعلى الاصوات”.
وبين ان “كل المقترحات لم تر النور بعد ولم تذهب للجنة القانونية النيابية كي يتم دراستها قبل ان يتم عرضها على مجلس النواب، وبالتالي فان الحديث مازال مبكراً عن تعديل قانون الانتخابات
من جهته أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، ، الاتفاق على تمرير قانون الأحوال الشخصية في الفترة المقبلة.
وقال الحمامي في تصريح صحفي إن “قانون الاحوال الشخصية اكتملت جميع اركانه من حيث التشريع وتم التصويت على بنوده وفقراته داخل اللجنة القانونية، وسيتم حسمه في الأيام المقبلة عند بدء الفصل التشريعي الجديد”.
وأضاف، أن “القانون تم عرضه على جميع الكتل السياسية وقد اجتمع رؤساء الكتل في مقر اللجنة القانونية وتم الاتفاق عليه”، مؤكداً أنه “لا يوجد أي خلاف على أي نقطة أو فقرة معينة في قانون الأحوال”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية تمت قراءته في البرلمان القراءة الأولى والثانية ولم يكتمل التصويت عليه بسبب الخلافات حول القوانين الجدلية ومن ضمنها القانون الأول
