بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
مراحل متقدمة في حسم قانون المحكمة الاتحادية
اكدَ رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي ان قانون العفو العام لايشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين. وقال الصالحي ان “لجنة حقوق الانسان قد شاركت بصورة فاعلة بوضع تعديلات جوهرية على مسودة مشروع قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان من اجل اعطائهم فرصة لكافة العراقيين بأعادة دمجهم في المجتمع ليكون افراد صالحين فيه وخصوصاً ان الوضع الحالي يحتاج اجراء مصالحة مجتمعية وبما يتوازى مع حقوق الضحايا باستثناء الذين تلطخهم ايدايهم بدماء العراقيين”. واضاف ان “اللجنة قد رفعت توصياتها على المسودة بالتعديل الى قادة الكتل الساسية وهيأة الرئاسة من اجل اقراره في البرلمان قريباً”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اعلن خلال الجلسة الاعتيادية امس السبت عن جاهزية قانون العفو العام للتصويت خلال الايام المقبلة. من جانبه أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي أن اللجنة وصلت إلى “مرحلة متقدمة” بشأن قانوني العفو والمحكمة الاتحادية. وقال شوقي أن “جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب تطوير الواقع النيابي”، مشيرا إلى أن “هناك مشاكل وانعدام الثقة بين جميع المكونات السياسية بسبب القوانين الخلافية ونحن بدورنا وصلنا إلى مرحلة منتهية بشان قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية لغرض التصويت عليهما”. وعقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اجتماعا ضم اللجنة القانونية النيابية وبحضور عدد من القضاة والخبراء والمستشارين وجرى خلال الاجتماع بحث مفصل لمواد وفقرات مشروع قانون العفو العام، من أجل التعجيل بعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد امهل القانونية النيابية في 6 شباط الماضي أسبوعا لحسم قانوني {المحكمة الاتحادية، والعفو العام}، والتوصل الى حلول بشأن النقاط الخلافية لعرضها على البرلمان، والتصويت عليها. يشار الى ان الخلافات السياسية حالت دون التوصل الى نقاط اتفاق خاصة بشأن مجموعة من القوانين المهمة، وعلى رأسها قانونا المحكمة الاتحادية، والعفو العام.
