بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشفت لجنة الاقتصاد النيابية عن وضعها خطط بديلة في حال استمرار انخفاض اسعار النفط، وذلك من خلال اعادة تفعيل القطعات والانشطة الاقتصادية الوطنية، والدعوة الى تفعيل الاستثمار الاجنبي في العراق. وقال عضو اللجنة محمد عباس ان “ازمة انخفاض اسعار النفط العالمية تؤثر بشكل واضح على العراق نظرا للاعتماد الرئيسي عليه، وقد وضعنا خطط بديلة لاعادة انعاش الاقتصاد الوطني والدعوة الى الاستثمار الاجنبي في العراق”. واضاف عباس،ان “اللجنة طالبت الوزارات لوضع خطة وجدولة كل منها مثل الزراعة والصناعة والمعادن كونها الاساس في النهوض بالواقع الاقتصادي”، مبينا ان “اللجنة حصلت على استجابة محدودة بعد هذه المطالبات، وذلك لان المصلحة الوطنية يجب ان تتقدم من خلال تفعيل القطعات المهمة داخل الابنية الاقتصادية العراقية لتعويض النقص الكبير الحاصل من الناحية الزراعية والصناعية، والاعتماد على المنتج المحلي، ولكن كل ذلك يحتاج الى قرارات حكومية لتكون هناك خطة متكاملة يمكن تحقيقها”. من جانبه اشار المستشار الاقتصادي في رئاسة الوزراء مظهر محمد صالحالى العديد من العوامل التي ادت الى اتخاذ سياسات حمائية على المستوى المالي في البلد، من جانبه المواطن عزز ذلك باللجوء الى التوفير او اكتناز الاموال في ظل الظروف الحالية. وبين صالح ان البلد يعاني من شح نقدي وتدفقات في السيولة، وليس شحاً في موارده الاخرى وطاقاته وامكانياته، فهناك العديد من المجالات التي تتطلب مبالغ مالية كبيرة منها العمليات العسكرية ضد الارهاب التي تستنزف العديد من الاموال، ما تعده كلفة مستهلكة، الى جانب ضرورة رصد التخصيصات لاعادة اعمار المناطق المحررة التي تزيد من الكلف المدنية ضمن عجلة الاقتصاد الوطني. واتخذت الحكومة خلال المدة الماضية اجراءات تقشفية على عدة مستويات منها ايقاف المشاريع التي لم تحقق نسب انجاز متقدمة مؤقتا لحين توفر السيولة المالية، فضلا عن دمج الوزارات وايقاف المشتريات الكمالية، اضافة الى تخفيض رواتب المسؤولين والحمايات.
