بغداد/ متابعة العدالة
كشفت اللجنة القانونية النيابية، خلافات حادة بين الكتل السياسية في البرلمان بشان تعديلات قانون التقاعد العام , مبينة ان التعديلات ستاخذ مدة أطول. وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح ان “هناك خلافات كثيرة بين الكتل السياسية بشان قانون التقاعد العام بسبب الخطأ الكبير الذي ارتكبته حكومة عادل عبد المهدي بإحالة ثلاثة مواليد الى التقاعد”. وأضافت نصيف، ان “إحالة ثلاثة مواليد الى التقاعد قد افرغت الدولة من الخبرات في كافة المجالات خاصة في المجال الإداري والفني”. وأشارت نصيف الى ان “الخلافات تتركز بتعديل سن التقاعد وصندوق التقاعد ومواضيع أخرى وان تشريع التعديلات تحتاج الى وقت ومدة أطول وذلك من خلال تصفية الخلافات”.