بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
موعد جديد لجلسة البرلمان الطارئة
اعلنت رئاسة مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد. وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في بيان صحفي إن “مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر واحد، وذلك لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة”. وأضاف، أن “من ضمن المشاريع الواجب إكمالها، مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 الذي وصل اليوم إلى مجلس النواب”.وكانت رئاسة البرلمان قد اعلنت في وقت سابق من امس الثلاثاء، وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.
ومن جهة اخرى اعلن عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، تأمين رواتب الموظفين لسنة كاملة في موازنة 2021، فيما كشف عن اربع فقرات في الموازنة تؤثر على وضع الموظف. واشار كوجر، في تصريح صحفي، الى” عدم وصول الموازنة الى مجلس النواب وقلق اللجنة من هذا التأخير”، مبيناً ان” الموازنة اجتازت مرحلة مهمة وهو ان الحكومة مضطرة لارسالها بعد مناقشتها ولم ترسل اي قانون للاقتراض”، عاداً اياها” نقطة اطمئنان للمواطنين بان الرواتب ستكون مؤمنة لسنة كاملة اذا ما تم تمريرها في مجلس النواب”. واضاف كوجر، ان” اما رواتب شهري {كانون الثاني وشباط} من العام المقبل فهي مؤمنة وغير مرتبطة بتمرير الموازنة”. وبما يخص اعتراضات اللجنة المالية على بعض بنود التي وردت في الموازنة والتي تمثل نقاط حمر لا يمكن الموافقة عليه، قال كوجر” ماطرح من رقم مهول في الموازنة الجارية تتعلق بالنفقات الجارية، وان ماذكر في المسودة 120 ترليون دينار في حين ماتم صرفه في موازنة 2019 و 2020 لا يتجاوز 79 ترليون دينار”. وتسائل” مالذي استجد لتزداد النفقات التشغيلية من 79 ترليون الى 120 ترليون دينار.ونعتقد الرقم المعقول للموازنة يجب ان يكون بحدود 80 ترليون دينار فقط”. ونوه كوجر، الى” تسجيل الكثير من الملاحظات على موازنة 2021 ونرفض الاستقطاعات ان تمس الاستقطاعات جميع الدرجات الوظيفية لان هناك اربع فقرات تؤثر على وضع الموظف وهي {الاستقطاع والدولار وفرض الضرائب وزيادة اسعار السلع من البضائع والمشتقات النفطية}”، مؤكداً” السعي لتمرير الموازنة عن طريق التوافق السياسي لتذليل العقبات”.
من جانبها كشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، عن تحديد موعد جديد للجلسة الطارئة لبحث ازمة السوق، مبينة ان البرلمان لن يسمح بالمساس بحقوق المواطن البسيطة. وقالت جودت في تصريح صحفي ان” مجلس النواب حدد السابع من الشهر المقبل موعدا لعقد جلسة استثنائية لبحث تداعيات رفعه الدولار على السوق واضافت انه “لا يمكن للبرلمان الاستمرار في السكوت عن الحكومة بشان المساس برواتب الموظفين والتلاعب باسعار الدينار والاضرار بالمواطن .وأوضحت جودت أن “العمل الوحيد الممكن هو تخفيض رواتب الدرجات الخاصة فضلا عن اصدار خطة اقتصادية شاملة لضمان تخفيض الاعتماد الكلي على النفط في الموازنة
