بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان ان ” قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام ينتظران اللمسات الأخيرة لرؤساء الكتل ليتم عرضهما على مجلس النواب”.
واكد اللبان ان ” التحالف الوطني جاد في إقرار القوانين المهمة والتي من المفترض ان تقر والتي تتجه باتجاه المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية مع مراعاة ظرف الشارع العراقي ومتطلبات تلك القوانين”، لافتا الى ان ” رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية وإقناعها للاتجاه الى المصالح الوطنية”. وبين ان ” اللجنة نظمت قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام حيث انها عمدت الى تنظيم القانونين ووصلت الى المراحل الأخيرة من القانونين “، مؤكدا ان ” إقرار القانونين يحتاج الى توافق سياسي وتابع ان ” التحالف الوطني مصر على ان تكون القوانين متناسبة مع المصلحة الوطنية حيث انه وضع معيارا خاصا بعدم السماح لأي متورط في دماء العراقيين بالإفلات من العقاب”. يشار الى ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امهل مجلس النواب أسبوعا واحدا لاتمام قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام لعرضهما على رئاسة المجلس واقرارهما”.
الى ذلك دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى ارسال قانون المحكمة المالية لاقراره في البرلمان. وقال الجبوري في كلمة القاها خلال انطلاق الخطة الستراتيجية للبنك المركزي العراقي للاعوام ٢٠١٦-٢٠٢٠ ” اننا نمر بظرف يتطلب منا مزيدا من الحنكة والحكمة والتفكير ، لتدارك المشاكل التي تحيط بِنَا وعلى رأسها وفي مقدمتها المشكلة الاقتصادية ، التي تعد الجزء الأهم في تحدياتنا ومراهنتنا على الحل في ذات الوقت”. واشار الى” اننا حين نجد مخرجا اقتصاديا فلن نعجز بعد ذلك من إيجاد المخارج السياسية والأمنية والإنسانية”، مستدركا بالقول ان” لب المشكلة ينطلق من التدهور الإقتصادي ، والخطوة الاولى من الحل تبدأ مع الحل الاقتصادي ، فحين نتمكن اقتصاديا سنستطيع ان ندعم المعركة بالسلاح والمال ونوفي بالتزاماتنا تجاه المتطوعين للقتال وعوائلهم ، وحين نمتلك المال سنستطيع حل مشكلة النازحين وإعمار المدن المدمرة ، وسنستطيع تشغيل العاطلين وتوفير العيش الكريم وإسكان المواطنين وبالنتيجة فالمال هو البوابة الأهم والاولى للحل السياسي والاجتماعي والانساني المطلوب”. ونبه الى” ضرورة ان ينهض العمل المصرفي في العراق ويأخذ دوره الفاعل في ردم الهوة بين الإمكانيات والتحديات ، والمقدرات والاحتياجات ، ولن يكون ذلك الا بعد ان ينضبط ضمن المعايير الدولية ويستفيد من تجارب الدول التي نهضت باقصادها من خلال العمل المصرفي الاحترافي”. ولفت الى انه” ان الاوان لاقرار قانون المحكمة المالية من خلال إرساله للبرلمان ليتسنى لها ان تُمارس عملها كواحدة من اهم الواجهات الرقابية والعقابية على اي تجاوزات من شأنها تجاوز القانون في العمل المالي والحد من كل أصناف الفساد” وبالتالي تحفيز القطاع العام وإنقاذه “.
