بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي خلو ادراج اللجنة من مناقشة قوانين جديدة ، مبينا انه” تمت دراسة والاتفاق على قوانين مهمة بغية تشريعها تحت قبة البرلمان”. وقال شوقي “شرعنا في هذا الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثانية بدراسة والاتفاق على القوانين المهمة بغية تشريعها ، وكان هناك مناقشات من قبل اللجنة القانونية لقوانين مهمة تتعلق باصلاحات السلطة القضائية والادعاء العام ،وهناك طلبات ايضا ، ان يكون مجلس القضاء الاعلى ضمن هذه القوانين الذي لايزال في مجلس شورى الدولة”. واضاف “وفيما يتعلق بقانون العفو العام فقد قطعنا اشواطا كبيرة فيه، اما قضية المحكمة الاتحادية فقد تم قراءته القراءة الاولى والثانية ، ولم تبقى سوى نقطة عالقة وهي قضية الاجماع في المحكمة الاتحادية وقضية التصويت فيها واغلب الكتل تفضل ان يكون التصويت بالثلثين لان الاجماع هو تعطيل للمحكمة”، مشيرا الى “اننا لم نصل الى اتفاق مع التحالف الكردستاني، مما يتطلب المصادقة على القانون بـ219 صوتا، ما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى دعوة رؤساء الكتل الى حضور اجتماع حواري لغرض الانتهاء من قانون المحكمة الاتحادية”. وتابع قائلا” اما قانون النفط والغاز لايزال في اروقة مجلس الوزراء ، ولم يتم الاتفاق على صيغة نهائية للقانون ليتم تشريعه في مجلس النواب رغم اهميته”، مؤكدا ان” اللجنة القانونية حريصة على مناقشة القوانين ،ولا يوجد قانون حاليا معطل فجميعها قد تمت مناقشتها ورفعها الى رئاسة المجلس لغرض قراءتها والتصويت عليها”. الى ذلك ناقشت لجنة الامن والدفاع النيابية مشروعي قانوني جهازي مكافحة الارهاب والمخابرات الوطني لغرض رفعهما للتصويت في جلسات مجلس النواب. وذكرت اللجنة ان “اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة عدد من المواضيع المهمة ، حيث جرت مناقشة اجتماع اللجنة مع رئيس الوزراء ومشروعي قانوني جهاز مكافحة الارهاب، وجهاز المخابرات الوطني لغرض رفعهما للتصويت”. من جانب اخر قالت عضوة في اللجنة القانونية النيابية ان”اللجنة استضافت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لمناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام”. وبينت زينب السهلاني ان”اللجنة استضافت رئيس الادعاء العام القاضي محمد الجنابي لمناقشة قانوني العفو العام والمحكمة الاتحادية والادعاء والإشراف القضائي فضلا عن استضافة الجبوري بشان القوانين المعطلة واهمها القانونين المذكورين”. واضافت انه”بالنسبة لقانون المحكمة الاتحادية فان جميع النصوص القانونية تمت صياغتها ماعدا مسألة عالقة وهي حق الفيتو لقضاة الاقليم وهذا النص قابل التصويت في المحكمة سواء بالاغلبية اوباغلبية الثلثين او بالاجماع لحسم هذه المسألة بين الكتل السياسية”.
