بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بعد معالجة الثغرات الفنية والادارية
دعا رئيسُ كتلة المواطن النيابية حامد الخضري الى الاسراع بتشريع قانون الاستثمار بعد اخذ كافة الملاحظات الصحيحة الخاصة بالقانون بعين الاعتبار.وقال الخضري ان “قانون الاستثمار مهم جدا للعراق في الفترة الحالية وسيفتح المجال فيما اذا كان القانون جاذبا للشركات الوطنية والاجنبية وتوسعة المجال، لاخذ مساحة واسعة من الاعمار والبناء في القطعات المختلفة كالزراعة والصناعة والتجارة”. واشار الى “ضرورة الاسراع بتشريع هذا القانون على ان يكون جاذبا للشركات الرصينة في بغداد والمحافظات”. واكد على ضرورة “الاخذ ببعض الملاحظات حول قانون الاستثمار والتي ستحسم في الجلسة المقبلة، وبالتالي يمكن التصويت على القانون باسرع وقت”. الى ذلك كد عضو ائتلاف المواطن فادي الشمري ان كتلته ستصوت لصالح قانون الاستثمار، بعد معالجة الثغرات الفنية والادارية التي في القانون. وقال الشمري ان “كتلة المواطن ستصوت لصالح قانون الاستثمار، ولكن بعد معالجة الثغرات الفنية والادارية التي في القانون خصوصا في موضوع فقرة {المطور} الذي تكون في المشاريع التي تحتاج الى رأس مال كبير وبنى تحتية كالمدن الاستثمارية او الصناعية او السكنية”، مبينا انها “فكرة جديدة معمول بها في بعض دول الجوار والتي تعتبر نقلة نوعية اذا ما طبقت”. واضاف “فضلا عن دعم مشروع النافذة الواحدة وان يكون ممثل الجهة القطاعية لديه صلاحيات الجهة التي يمثلها ويمتلك القرار، للاسراع بانجاز متطلبات المشاريع المعروضة للاستثمار، كما تم ترشيق بعض المناصب الزائدة وترشيق الهيأة بالشكل الذي يدعم صناعة القرار فيها وتسهيل اجراءاتها ودعم السياسة الاستثمارية في البلد”. وكان مجلس النواب قد باشر في جلسة الاثنين، بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية، والذي يهدف لتسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار، ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وتعديلاته ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين، وفسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص العراقي والاجنبي والمختلط ؛ لتأهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الصناعية، وإعادة إعمار العراق. وكان نائب لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل قد كشف ان من ضمن اسباب عدم التصويت على الاتفاق على بعض فقرات قانون الاستثمار في جلسة زيادرة اعضاء هيأة الاستثمار الى {11} عضوا بدلا عن {9} الموجودين حاليا. وقال شنشل انه تم الاعتراض على الفقرة الاولى والثانية في التعديل الثاني لقانون الاستثمار من قبل اللجان النيابية الثلاث {المالية والقانونية والاقتصاد}، وقد اعطت هيأة رئاسة مجلس النواب مهلة ساعة للاتفاق على النقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا. واشار الى ان “اكثر ما تم الاعتراض عليه في هذا القانون هو موضوع {المطور}، حيث يفهم بشكل واللجنة المالية تفهمه بشكل اخر، اضافة الى عدد اعضاء مجلس ادارة هيأة الاستثمار والذي كان عددهم {9}، وبحسب نظام التقشف من قبل الحكومة للوضع الاقتصادي الراهن، فيما أرتات لجنة الاستثمار ان يكون عدد اعضاء هيأة الاستثمار {11} شخصا، الا ان اللجنة المالية رفضت العدد”.
واضاف “كما تم الاعتراض على عدد المستشارين في الهيأة حيث قررت هيأة رئاسة مجلس الوزراء تقليل عدد الخبراء والمستشارين، لكن لجنة الاستثمار تريد {3} مستشارين لرئيس هيأة الاستثمار”، مؤكدا “استمرار الخلاف على هذه الفقرة الى الان”.وتابع قائلا “وهناك نقطة خلافية اخرى فان لجنة الاقتصاد ترتأي من خلال ملاحظات هيأة الاستثمار تمليك الاراضي للشركات الاستثمارية، الا ان اللجنة المالية اعترضت على ذلك كون عملية التمليك تشكل مستقبلا عائقا امام البلد”.
