بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
استبعاد التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة اليوم
يدورُ الحديث في الاروقة السياسية المقربة من دوائر القرار عن عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية على دمج الوزارات، تأكيد على ان العبادي ملزم بالحضور الى جلسة البرلمان اليوم.
وفي هذا الشأن كشف رسول راضي النائب عن التحالف الوطني والمقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، ان “الوقت المحدد الذي صوت عليه البرلمان لدراسة اسماء المرشحين يجب ان يلتزم به رئيس الوزراء، والمفاوضات التي جرت بين رؤساء الكتل والتعديلات التي اجريت على قائمة المرشحين للوزارات اصبحت امراً واقعاً”، مؤكدا ان “رئيس الوزراء ملزم بالحضور الى البرلمان من اجل ان يقدم الكابينة الوزارية سواء كانت سلبية او ايجابية”. وتابع “خلال المباحثات اصبحت قضية دمج الوزارات لم يتم الاتفاق عليها، وتبقى التشكيلة الوزارية مكونة من 22 وزيرا”. واضاف ان “الكتل لم تتفق على دمج الوزارات ويحتاج الامر الى التصويت على رفضه، لان البرلمان صوت على التعديل الشامل، مرجحا بقاء بعض الوزراء في مناصبهم لوجود مؤشرات ايجابية حولهم”، مشيرا الى “ترشيح الكتل لثلاث شخصيات لكل وزارة والعبادي مخير في اختيار شخصية من المرشحين”. وكان مصدر مقرب من العبادي قد كشف إن “الترشيحات من الكتل وصلت لرئيس الوزراء الذي لديه محددات أساسية في اختيار المرشح للوزارة”، مبينا “ان هذه الاسماء ستنافس الأسماء التي قدمها العبادي للبرلمان والأفضل سيتم ترشيحه للتصويت عليه في البرلمان”. وأشار إلى ان “العبادي ابلغ الكتل بهذا الامر وهو ماض بتشكيل حكومة تكنوقراط تتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية وتساهم بالتخطيط الصحيح للبلد لوضع اسس صحيحة لبناء مؤسسات الدولة”، مبينا ان “الكتل تم ابلاغها سابقا بضرورة الترشيح وضمن مواصفات معينة وبكتب رسمية مما دعاها الى العودة لتقديم مرشحيها، وهو أمر سيؤدي الى اختيار الافضل من بين الاسماء التي قدمها العبادي للبرلمان وبين ترشيحات الكتل”. الى ذلك استبعد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي السعداوي التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة خلال جلسة اليوم. وقال السعداوي إن “الكابينة الوزارية الجديدة مطروحة في مجلس النواب، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي مُصرّ على قائمته، والكتل السياسية أيضا مُصرّة على ترشيح أسماء جديدة تكنوقراط”. وأضاف أن “رئيس الوزراء سيقوم بتغيير جزئي، وسيبقي على بعض المناصب، ويقوم بالتغيير حسب وجهة نظر الكتل السياسية”، مبينا أن “الأكراد مصرون على بقاء وزير المالية هوشيار زيباري”. وتابع “لا نعتقد بأنه سيتم التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة اليوم لأن العبادي قدم للبرلمان السيرة الذاتية فقط، ولايوجد معها برنامج لإدارة وزاراته، ونحتاج إلى أن يشرح المرشح الجديد آلية عمله داخل قبة البرلمان لكي يتم التصويت عليه بعد ذلك”. من جانب آخر، قال النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي “سيتم ترشيح الوزراء الجدد من قبل الكتل السياسية، وحرية الاختيار تكون لرئيس الوزراء حيدر العبادي”. وقال شنكالي ان “الكتل الكردية لحد الان لم تقدم مرشحيها لأن آلية التغيير غير واضحة امامهم”، مبينا “اننا مع التغيير الشامل لكل الوزراء، ومع عدم بقاء اي وزير في منصبه اذا كان هناك تغيير شامل”. واشار إلى انه “اذا كان هناك تغيير جزئي، بالتأكيد نحن سنعمل على بقاء وزرائنا في مكانهم”، مؤكدا “لسنا مع بقاء وزيري الدفاع والداخلية، ونحن نصر على تغييرهم اذا كان هناك تغيير شامل”. واكد انه “حتى الان المفاوضات مستمرة، وقد يكون هناك اجتماع اليوم الثلاثاء صباحا بين رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الكتل السياسية”، مضيفا انه “لن يتم التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة”. وأعلنت اللجنة القانونية النيابية على لسان رئيسها محمود الحسن رفض جميع اللجان النيابية أسماء مرشحي الكابينة الوزارية الجديدة التي قُدمت من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأبدت الأطراف السياسية تحفظها على آلية رئيس الوزراء في اختيار المرشحين الجدد للوزارات، فضلا عن التحفظ على بعض الأسماء ضمن المرشحين، علاوة على تحفظ بعض اللجان النيابية على بعض المرشحين عند مراجعتها سيرهم الذاتية.
