بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
انهى القراءة الأولى والثانية لست مشروعات قوانين
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 288 نائبا امس السبت على قانون حظر حزب البعث ورد مشروع قانون مجلس النواب فيما انهى القراءة الأولى والثانية لست مشروعات قوانين. وذكر بيان لمجلس النواب انه في مستهل الجلسة تلا ممثل عن ضحايا التفجير الارهابي في منطقة الكرادة خلال حضوره الجلسة برفقة عدد من ذوي الضحايا بيانا أشار فيه الى ان مدينة الكرادة قدمت الكثير من الشهداء على مدى سنوات طويلة ، مطالبة بايقاع القصاص العادل بحق المجرمين المسؤولين عن التفجير واعتبار الكرادة منطقة منكوبة وتعويض الضحايا واعادة اعمار المنطقة والاسراع بانجاز التحقيقات مع الاجهزة الامنية المسؤولة في المنطقة وتنفيذ عقوبة الاعدام في مكان الحادث نفسه، مؤكدا على ان التصويت على المطالب يمثل جزءا من الوفاء وان يضطلع المجلس بمتابعة مطالب اهالي الكرادة. وصوت المجلس بالاجماع على مطالب اهالي ضحايا تفجير الكرادة فيما تم قراءة سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء التفجير الارهابي. كما لفت رئيس مجلس النواب الى ان المجلس حدد يوم الاثنين موعدا لاستجواب خالد العبيدي وزير الدفاع، منوها الى ان المجلس استلم كتابا رسميا من وزارة الدفاع اشارت فيه الى ان وزير الدفاع الذي كان موفد رسميا الى الولايات المتحدة، اطلع بعد عودته على الاسئلة المعروضة عليه وطالب بتحديد موعد جديد للحضور من اجل الاجابة على الاسئلة. ورفض المجلس طلب تاجيل موعد عملية استجواب السيد وزير الدفاع في مجلس النواب على ان يتم في موعده المحدد. من جهة اخرى دعا الجبوري اللجان المختصة الى تهيئة قوانين العفو العام والتظاهر السلمي والمساءلة والعدالة لغرض عرضها في الجلسة المقبلة. وقررت هيئة رئاسة المجلس تاجيل التصويت على قضاة الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة الى الاسبوع المقبل لغرض الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين. وفي جانب آخر، صوت المجلس على درج مشروع قانون تعديل قانــون المساءلة والعدالة وحظــر حــزب البعــث والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة للتصويت عليه بجلسة يوم الثلاثاء . وصوت المجلس على مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والانشطة العنصرية والارهابية والتكفيرية والمقدم من لجان المصالحة والمساءلة والعدالة والامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان كون النظام الديمقراطي في العراق يقوم على اساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة وأن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية وأحترام حقوق الإنسان وأن الدستور يقضي في المادة {7} منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان ولكي لا تعود الدكتاتورية مرة أخرى. وانهى المجلس قراءة تقريرومناقشة مشروع قانــون المساءلة والعدالة والمقدم من لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة. وفي مداخلات النواب اكد النائب محمود الحسن اهمية اتخاذ اجراءات حقيقية لمحاسبة البعثيين. من جانبه، وجه رئيس المجلس نواب محافظة نينوى الى عقد جلسة لجمع التوصيات وتقديمها بصيغة قرار في الجلسة المقبلة للتصويت. من جهة اخرى انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الشركات رقم {21} لسنة 1997 المعدل والمقدم من لجنة السياحة بهدف منح القطاع العام فرصة افضل للقيام بدور اكثر فعالية في عملية التنمية وتطوير النشاط الاقتصادي ضمن الاطار المحدد لخطط الدولة وللمحافظة على المال العام في الشركات المساهمة المختلطة. واكمل المجلس القراءة الأولى لمشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وانضمام جمهورية العراق الى إتفاقية هوية وثائق البحارة رقم {185} لسنة 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية بهدف ضمان المنافسة العادلة وحفظ حقوق العمالة البحرية وحق البحار في العمل تحت ظروف لائقة وتغطي جميع جوانب عملهم و حياتهم على متن السفن فضلا عن الاستعانة بالتقنيات الحديثة في اعداد وطباعة هويات البحارة التي تمنحها الدولة لهم لغرض مغادرة تلك الدولة والعودة اليها والاستعانة بالبرمجيات المتطورة وبالشبكة الدولية للاتصالات لحفظ البيانات والقيود والسجلات وفحص الهويات. وانجز المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن بمصلحة القانون الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية والمقدم من اللجنة القانونية لغرض تصحيح الاخطاء في الاحكام والقرارات التي اصدرتها المحاكم واللجان القضائية المشكلة بموجب قانون دعاوى الملكية العقارية من جهة الاختصاص في قضايا التعويض العيني والاصلاح الزراعي والتي اكتسبت درجة البتات بمضي المدة او التصديق عليها. وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الأولى لمشروع قانون حقوق التركمان والمقدم من لجنة حقوق الأنسان. واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم {8} لسنة 2000. والمقدم من لجان الأمن والدفاع والمالية والقانونية.
واكمل المجلس قراءة تقرير ومناقشة قانون التعديل الثاني لقانون الأستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم {64} لسنة 2007 والمقدم من لجنتي النفط والطاقة والأقتصاد والأستثمار.
وفي مداخلات النواب بشأن القانون، شدد النائب حسن توران على ضرورة إخضاع الشركات المتقدمة للاستثمار للشروط العلمية والفنية مع ادارج النوعية وضرورة التزام المصافي بمعيار البيئة الصديقة والمواصفات العالمية. من جهتها أكدت اللجنة المختصة على اهمية الشراكة مع الشركات العالمية في عملية الاستثمار لتطوير الانتاج النفطي العراقي وتحسينه لخدمة المصلحة العامة بعدها تتقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الاثنين
