بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بحثت لجنة الكهرباء النيابية،، العقود الموقعة مع شركتي “صانير” وسيمنز، فيما قررت استضافة الوزير لمناقشة العقود المتلكئة.
وذكر اعلام البرلمان في بيان تلقته /العدالة / أن “لجنة الكهرباء برئاسة محمد نوري العبد ربه رئيس اللجنة وحضور اعضائها عقدت ، اجتماعًا مع وزير الكهرباء زياد علي ، ووكيل وزير التخطيط، ومدير عام كهرباء إنتاح الشمال، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية لمناقشة سير العمل في مشاريع الطاقة، وخاصةً ما يتعلق بعقود شركة “صانير” وسيمنز”.
واستمعت اللجنة إلى “شرح مفصل قدمه وزير الكهرباء حول عقد شركة “صانير”، مبينًا آلية التعاقد مع الشركة، والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة لضمان تنفيذ العقد، بما في ذلك آليات تحصيل الغرامات التاخيرية والديون المترتبة على الشركة”.
كما ناقشت اللجنة مع وكيل وزير التخطيط ومدير عام كهرباء إنتاح الشمال “الاطلاقات المالية للشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء فضلا عن العقد المبرم مع شركتي صانير وسيمنز الألمانية، وأهم المعوقات التي واجهت تنفيذ العقد، والإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة لمعالجتها”.
وطالبت اللجنة بالوقت ذاته بـ “توضيح آليات التعاقد مع الشركات، بما في ذلك شروط فسخ العقود والمدد الإضافية الممنوحة للشركات المتعاقدة”.
وشددت على “ضرورة الإسراع بتنفيذ العقود المبرمة مع الشركات، وفقًا للإجراءات المتبعة في تنفيذ العقود الحكومية”.
واستفسرت الكهرباء النيابية عن “حجم الاعتمادات المالية المخصصة للشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، واحتمال زيادة هذه الاعتمادات”.
وفي ختام اللقاء قررت اللجنة “استضافة وزير الكهرباء في وقت لاحق لمتابعة سير العمل في العقود المتلكئة وغير المُنجزة، والقرارات المتخذة بشأنها
