التقت لجنة مؤسسات المجتمع المدني برئاسة النائبة تافكة احمد مرزا امس مجموعة من منظمات المجتمع المدني.وتم خلال اللقاء مناقشة مطالب المجتمع المدني حول قانون حرية التعبير عن الراي وضرورة ان يعدل القانون نحو الاشعار باقامة التظاهر وليس الاذن المسبق او الاجازة وغيرها من التعديلات التي تضمن حرية التجمع والتظاهر السلمي. من جهتها اعلنت اللجنة تاييدها لمطالب المنظمات ووقوفها الى جانبها واتفقت على سلسلة من الاجراءات العملية في هذا الصدد.