بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سوران عبدالله، ان هناك لقاءات مكثفة بين وفود سياسية من التحالف الكردستاني مع المسؤولين في بغداد {دون ان يسمي الجهات التي سيتم اللقاء بها في بغداد}، لغرض حل الازمة التي يشهدها البلد. وقال عبدالله “هناك مساع موجودة لتطويق الأزمة ومستمرة من جميع الجهات”، لافتا إلى إن “الاجتماع الأخير بين الكتل الكردستانية ورئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أسبوع أشار إلى حلحلة كل المشاكل الموجودة وخاصة والعالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية وإعادة النظر بالاتفاقات التي أبرمت خلال السنوات الماضية”. وأشار إلى انه “بالإمكان وخلال هذه الأيام هناك لقاءات مكثفة بين وفود سياسية من التحالف الكردستاني مع بغداد”.
ولفت عبدالله إلى إن “حلحلة مشكلة البرلمانمرهونة بقرار المحكمة الاتحادية وان كان الأصل استمرار الجلسات، ولكن ان لم يكن هناك نصابا فكيف تعقد الجلسات”، مضيفا ان “المحكمة الاتحادية لا تستطيع التوصل إلى قرار خلال هذا الأسبوع او الأسبوع المقبل لان الاستعانة بالخبراء بالبداية ثلاثة ومن ثم خمسة اذا لم يتوصلوا إلى قرار وبعدها بسبعة خبراء”.
وتابع إننا “نأمل من المحكمة إن تصل إلى قرار خلال مدة قصيرة لحسم الجلستين فالجميع ينتظر قرار المحكمة وبعد ذلك يمكن عقد جلسة البرلمان وحسم هذه الأمور”، مؤكدا إن “جزءاً من حل الخلاف يكون بقرار المحكمة وعلى الجميع الالتزام بقرارها”. وكان النائب عن التحالف الكردستاني كاوة محمد، كشف مطلع الشهر الجاري ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي وخلال اجتماعه مع رؤساء الكتل الكردستانية ابدى استعداده الكامل ؛ لاستقبال وفدين من اقليم كردستان احدهما سياسي والاخر تكنيكي للتباحث حول المشاكل الموجودة بين الجانبين بغية الوصل الى نتيجة مرضية للطرفين”. يشار إلى ان، رئيس الوزراء حيدر العبادي ورؤساء الكتل الكردستانية، بحثوا في 28 من ايار الماضي، الوضع السياسي والانتصارات المتحققة على عصابات داعش في قاطع الفلوجة بالانبار، واكدوا على ضرورة وحدة الصف الوطني. وكانت المحكمة الاتحادية اجلت خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الاسبوع الماضي {29 ايار الماضي}، للنظر في دعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب الأخيرتين اللتين عقدتا في نيسان الماضي، أجلت النظر في الدعوى إلى الثامن من حزيران الجاري، بعد ان منحت الخبراء الذين انتدبتهم ستة أيام لتقييم المواد الفيلمية الخاصة بجلستي البرلمان.
