بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قرر استضافة رئيس الوزراء والمختصين لمناقشة سلم الرواتب الجديدا لمثير للجدل
قرّر مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، امس الثلاثاء، استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء المختصين لمناقشة سلم الرواتب الجديد. وافاد مصدر نيابي من داخل المجلس ان “مجلس النواب قرر استضافة العبادي والوزراء المختصين حول سلم الرواتب، بعد تقديم رئاسة مجلس النواب دعوة للعبادي لحضور الجلسة “. واشار الى ان “مجلس النواب لم يحدد يوم الاستضافة بعد”. من جانب اخر قال عضو في اللجنة المالية النيابية جبار العبادي، ان المخصصات في سلم الرواتب الجديد، ستصدر كمشاريع قوانين تناقش في مجلس النواب وتصدر منه”.
وأوضح العبادي ان “الاعتراض ليس على سلم الرواتب كون الاسمي فيها تغييرات بسيطة وانما على المخصصات التي ستصدر بموجب مشاريع قوانين من الحكومة وتأتي الى البرلمان لمناقشتها”. وأضاف “ستكون هناك مراجعة للمخصصات وليس الرواتب الاسمية فهناك فرق”. وكان مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن أمس عن اجراء مراجعة لقرار سلم الرواتب الجديد المثير للجدل وبالاخص مخصصات التدريسيين الجامعيين من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء. يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الاول الجاري، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم ويطبق في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل. على صعيد متصل، رأت النائبة عن كتلة المواطن حميدة الجاف ان تفويض مجلس النواب لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لايمنحه صلاحية الغاء او تعديل القوانين دون الرجوع للبرلمان. وشددت الحسيني في بيان على”ضرورة اعادة النظر بخصوص سلم الرواتب الجديد، لانه قرار غير مدروس وقد اضر بشرائح كبيرة من المجتمع العراقي، وفي وقتنا هذا كان من الضروري الحفاظ على الكفاءات لغرض النهوض بمستقبل العراق وليس اعطائهم مبررات الهجرة”. واكدت ان “التفويض الذي منحه مجلس النواب لرئيس الوزراء، لايمنحه صلاحية الغاء او تعديل القوانين دون الرجوع لمجلس النواب”، عادة اياها” مخالفة دستورية اذ على التعديلات ان تكون ضمن القانون والدستور”. واشارت الى ان “حجب مخصصات الخطورة عن منتسبي وزارة الكهرباء وموظفي الطب العدلي ومنتسبي وزارة الداخلية والدفاع والنزاهة وغيرها من الوزارات والهيئات التي لها تماس مباشر بالعمل وتحمل خطورة معينة، يؤثر سلبا على سير العمل والنهوض به”.
