أكد مجلس النواب ، دعمه لإجراء التعداد العام للسكان، فيما قرر استئناف الجلسات الأسبوع المقبل.
وذكر بيان لرئاسة المجلس تلقته العدالة أنها “تؤكد على دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث النواب لتوجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية لإنجاز مهامها بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري”.
وأضافت، أنه “نظراً لتواجد النواب في محافظاتهم وأهمية الإحصاء تقرر استئناف الجلسات في الأسبوع القادم بعد الانتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد
على صعيد متصل أكد النائب محمد الزيادي،، قرب تمرير القوانين المختلف عليها سياسيا خلال المرحلة المقبلة فيما توقع تمريرهما في أول جلسة تُعقد لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وقال الزيادي في تصريح صحفي إن “اللجان النيابية عملت خلال المرحلة الماضية على تقريب وجهات النظر بين الكتل حول القوانين الخلافية وهذا ما أثمر اتفاق على تمرير معظمها”، مشيرا الى ان “هذه القوانين الجدلية لم تعد كذلك بعد التوافقات والتعديلات التي أُجريت عليها ومن المتوقع التصويت عليها في أول جلسة تُعقد لمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل”.
وأضاف، ان “جميع أعضاء المجلس عملوا حوارات ومشاورات لوضع اللمسات الأخيرة على هذه القوانين على المستوى القانوني والسياسي”.
وكان الإطار التنسيقي قد ذهب باتجاه الاتفاق بين جميع اطرافه على تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب، وذلك من اجل تشريع القوانين الجدلية بعد الاتفاق على تمريرها تحت قبة البرلمان، خصوصا بعد حسم ملف الرئاسة واختيار محمود المشهداني رئيساً للمجلس