اعلن استعداده لعقد جلسة خاصة للتصويت على الكابينة الوزارية
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والعشرين برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس، وبحضور 268 نائبا امس الاثنين على قانونين وانهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين، فيما أعلن استعداده لعقد جلسة خاصة في حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية من اجل التصويت عليها. وفي شأن آخر اكد رئيس مجلس النواب اجراء حوارات مع الكتل النيابية، والشخصيات المهمة بشأن التعديل الحكومي، منوها الى وجود ثوابت لدى المجلس والكتل النيابية تتمثل بالحرص على انجاز الاصلاح، وعملية التعديل الوزاري من دون اي تراجع عنها، فضلا عن ان المجلس والكتل النيابية اعتمدت ضوابط مهمة لاستيزار اي شخصية، منها الكفاءة، والنزاهة، والمواصفات المهنية، والقابلية على ادارة الوزارة، بالاضافة الى ان التوجه يمضي نحو التعديل الشامل لكل الوزراء، وان يرتبط بعملية التغيير والتبديل ما تم التصويت عليه بما يتعلق بالهيئات المستقلة والمناصب الامنية والسفراء. واعلن الرئيس الجبوري عن توزيع السير الذاتية للوزراء المرشحين لكافة النواب للاطلاع عليها، وتوجيه كل لجنة نيابية مختصة بتقييم الوزير المرشح بحسب اللجنة المناظرة للوزارة لبيان كفاءته ومهنيته، مشيرا الى ان هيأة النزاهة ارسلت رداً بشأن المرشحين بعدما وجه المجلس كتبا رسمية الى كل من هيأتي النزاهة، والمساءلة العدالة، ودائرة القيد الجنائي في وزارة الداخلية، كما ان المجلس سيأخذ تقييم اللجان، وردود الهيئات الرسمية بنظر الاعتبار، وسيتم ابلاغ رئيس مجلس الوزراء بالموقف الكامل للمجلس. واكد الجبوري التزام المجلس بالتوقيت الذي اعلنه سابقاً، وفي حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم الوزراء، واعتماد الآلية بحسب خياره سواء اقالة الوزراء الحاليين او التصويت على الوزراء البدلاء، موضحا ان “العبادي اكد عدم وجود عملية دمج في بعض الوزارات، وانما يتولى الوزير وزارته بالاصالة، واخرى يدير شؤونها بالوكالة، ويكون له في مجلس الوزراء الحق بتمثيل وزارة واحدة في حال التصويت”. بعدها صوت المجلس على مشروع قانون التصديق على اتفاقية إنشاء المجلس الوزاري التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والأقتصاد والاستثمار؛ لغرض تطوير التعاون المشترك بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة جمهورية المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية، وتوسيع علاقتهما التجارية والاستثمارية. وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، والمقدم من لجان العلاقات الخارجية، والاقتصاد والاستثمار، والمالية، والصحة والبيئة، والخدمات والإعمار، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت، وللتصديق على الاتفاقية. واتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010، والمقدم من اللجنتين القانونية، والمرحلين والمهجرين والمغتربين. وفي مداخلات النواب اكدت النائبة آلا الطالباني على اهمية فتح مكاتب في المحافظات مرة اخرى ؛ لوجود آلاف الدعاوى القضائية على ان تقوم اللجنة القانونية بمتابعة عمل الهيأة. كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمقترح التعديل الثاني لقانون مفوضية العليا لحقوق الانسان رقم 82 لسنة 2008. وأرجأ المجلس قراءة التقرير الفصلي لنشاطات لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بناءً على طلب منها لحين استكمال بعض الفقرات. وقرأت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية تقريرها الفصلي الخاص بنشاطاتها، اوضحت فيه الاعمال التي قامت في الجانبين التشريعي والرقابي من خلال عقد الاجتماعات بالمسؤولين المختصيين لمناقشة التشريعات، واستضافة الوزراء المختصين، وعدد من المسؤولين في الوزارات، فضلا عن القيام بالزيارات الميدانية الى مختلف الدوائر المعنية. وفي سياق آخر اعلن رئيس مجلس النواب بأن المجلس سيعقد جلسة خاصة في حال جاهزية رئيس مجلس الوزراء لتقديم اسماء الكابينة الوزارية من اجل التصويت عليها، مؤكدا التزام مجلس النواب بالتوقيتات مع اهمية الاسراع بتقييم المرشحين للمناصب الوزارية، بعدها تقرر رفع الجلسة الى الثلاثاء المقبل.