بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة النيابية الثالثة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 170 نائبا، امس السبت، على قانون الأسلحة ووجه سؤالا شفهيا لمحافظ البنك المركزي. وذكر بيان لمجلس النواب انه “في مستهل الجلسة بين الجبوري وجود 12 لجنة نيابية مؤقتة بشأن العديد من القضايا المهمة”، منوها الى ان “اللجان المؤقتة تضم لجنة لمراجعة موسم الحج وقدمت توصيات للمجلس واحيلت الى مجلس الوزراء ولجنة بخصوص النازحين في المحافظات برئاسة آرام شيخ محمد نائب رئيس مجلس النواب ولجنة للتحقيق باسباب سقوط الموصل احيلت توصياتها للادعاء العام ولجنة لحل ازمة السكن مستمرة باداء مهامها”. واوضح رئيس المجلس بانه “تم تشكيل لجنة لمدونة السلوك النيابي ما زالت تواصل عملها ولجنة الخبراء لاختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان ولجنة لاسترداد الاموال المسروقة في داخل العراق وخارجه برئاسة الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ما زالت مستمرة في عملها ولجنة لمتابعة امتحانات الوقفين السني والشيعي احالت توصياتها لمجلس الوزراء بالاضافة الى لجنة رواتب اقليم كردستان ولجنة التحقيق بقصف حسينية اليخانلي احيلت توصياتها الى مجلس الوزراء ولجنة خبراء لاختيار اعضاء مفوضية الانتخابات لم تباشر بمهامها ولجنة للتحقيق بالتقارير الاعلامية بشان اتهامات الفساد للمسؤولين بوزارة النفط مازالت مستمرة بعملها”. واشار الجبوري الى “وجود لجان مؤقتة لم يتم التصويت عليها في المجلس حتى الان وتشمل لجنة متابعة تعديل الدستور ولجنة متابعة النظام الداخلي ولجنة متابعة وتنفيذ المادة 140 بالاضافة الى اللجنة الخاصة بشان الاسباب التي تمنع النازحين من العودة الى مناطقهم”. وصوت المجلس على مشروع قانون الأسلحة والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية نظرا لان قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي ادخلت عليه لاسيما امري سلطة الائتلاف المؤقتة [ المنحلة] المرقمين [3] في 23-5-2003 والمنقح [3] في 31-12-2003 والاحكام غير الدقيقة التي تضمنتها والترجمة غير السليمة ولوضع قانون يستوعب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتاهيل المواطن لحمل السلاح وتحديد عمر الشخص المخول بحيازة او حمل السلاح وتنظيم ايلولة السلاح الذي تقرر المحكمة مصادرته. وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجان الشباب والرياضة والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والصحة والبيئة لاختلال النصاب القانوني وان يتم عقد جلسة استماع مع اللجان المعنية لانضاج مشروع القانون. من ناحية اخرى استضاف المجلس علي محسن اسماعيل محافظ البنك المركزي للاجابة على سؤال شفهي موجه من النائبة حنان الفتلاوي. وفي شأن آخر يتعلق بعمل اللجان المؤقتة دعا عدد من النواب الى تفعيل دور اللجان من اجل حل المشاكل المؤكلة اليها.
