بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة عشر برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 190 نائبا امس على مشروع قانون واحد وقرار نيابي فيما ناقش تقييم عمله.
وذكر بيان لمجلس النواب ان رئيس المجلس اشار الى ان “ما حصل في الجلسة السابقة من ممارسات كان امرا مؤسفا وولد انطباعا سلبيا عن عمل المجلس”، مشيرا الى “عقد هيئة الرئاسة لجلسة مع رؤوساء الكتل النيابية تقرر فيها احالة ملف سلوك السيدات والسادة النواب المخالف لقواعد النظام الداخلي الى لجنة السلوك النيابي”.وأشار الجبوري الى أن “اللجنة قدمت توصيات منها اما غ لق الملف أو منع النائب لمدة ستة ايام عن الكلام أو الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس لمدة شهر او اسقاط العضوية عن النائب التي تحتاج الى تصويت ثلثي المجلس”، مشددا على “اهمية تقديم مقترح قانون استبدال اعضاء مجلس”، داعيا اللجنة الى “الاسراع في عملها بعد ان تم احالة ملفات عدد من النواب بشان بعض الممارسات التي تتنافى مع السلوك ومنها التقاط الصور والفيديو والتقرب من منصة الرئاسة”.من جهة أخرى، صوت المجلس على ” قرار نيابي بالغاء قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج شركات الاسمنت الشمالية والجنوبية والوسطى بشركة واحدة وإعادتها الى وضعها السابق بناءا على طلب مقدم من 70 نائبا”. من جهته وجه رئيس مجلس النواب لجنة حقوق الانسان “بالتحري عن اختطاف او فقدان الناشط المدني علي الذبيحاوي وبالاضافة الى كل من الناشطين جلال الشحماني وواعي المنصوري”. بعدها اكمل المجلس التصويت على “مشـــروع قانون هيــأة المنافـــذ الحدوديــة والمقدم من اللجان المالية والامن والدفاع والخدمات والاعمار والقانونية والاقتصاد والاستثمار لغرض توحيد ادارة المنافذ الحدودية وضمان حسن تطبيق القوانين والتعليمات الخاصة التي تنظم عمل الدوائر الحكومية فيها بما يؤمن تحقيق انسيابية العمل ودخول الاشخاص والبضائع ورفع مستوى الخدمة فيها واظهار المنافذ الحدودية بالمظهر اللائق كونها واجهة العراق”.
كما صوت المجلس على توصيات لازالة التجاوزات الخطيرة على بيئة الاهوار بناءا على طلب مقدم من النائبة شروق العبايجي وتضمن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق ومراجعة العقود المبرمة بشان الاهوار والمسطحات المائية لتشخيص المخالفات القانونية وفسخها بعد ثبوتها ومطالبة مجلس الوزراء بالايعاز للجهات المعنية لازالة التجاوزات التي يقوم بها المتعاقدون على الحصص المائية في الاهوار. وناقش المجلس بحسب البيان ” تقييـــــــــم عمـــــــــله حيث استعرضت الدوائر المعنية احصائيات وافية وشاملة لكل النشاطات والانجازات الخاصة بالدور الرقابي والتشريعي للمجلس وسبل النهوض بعمل المجلس بعدها تقرر بعدها رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل .
