بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
صوّت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة من فصله التشريعي الثاني وسنته التشريعية الثانية برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 264 نائبا امس من حيث المبدأ على المضي بتشريع مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية وانهى قراءة ومناقشة الحسابات الختامية لموازنة عام 2007، فيما استضاف رئيس هيئة الاعلام والاتصالات للرد على اسئلة نيابية. من جانب اخر، شدد رئيس مجلس النواب على “اهمية التزام اللجان بتقديم ما يتعلق بالتشريعات القانونية لغرض حسمها والتصويت عليها لافتا الى وجود 12 مشروع قانون في لجنة حقوق الانسان و8 مشاريع قوانين في لجنة النفط والطاقة و4 مشاريع قوانين في لجنة المساءلة والعدالة و 4 مشاريع قوانين في لجنة المهجرين و3 مشاريع قوانين لدى لجنة المرأة و3 مشاريع قوانين في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية و15 مشروع قانون لدى لجنة العلاقات الخارجية”. ولفت الى ان “القوانين التي من الضروري الاسراع بالتصويت عليها في لجنة الصحة والبيئة 10 مشاريع قوانين ولجنة السياحة والاثار مشروع قانون واحد و15 مشروع قانون في الخدمات والاعمار و6 مشاريع قوانين في لجنة التعليم العالي ومشروع قانون لدى لجنة التربية و5 مشاريع قوانين في لجنة الشؤون الدينية و22 مشروع قانون لدى لجنة الامن والدفاع و12 مشروع قانون في لجنة الاقتصاد و12 مشروع قانون لدى لجنة الاقاليم و24 مشروع قانون لدى اللجنة المالية و68 مشروع قانون في اللجنة القانونية و8 مشاريع قوانين لدى لجنة الثقافة والاعلام ومشروع قانون لدى لجنة شؤون الاعضاء ومشروعي قانونين في لجنة مؤسسات المجتمع المدني”. وتابع ان “المجلس أرجأ التصويت على مشروع قانون تشجيع اطباء التخدير والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بناء على طلب مقدم من اللجنة المعنية”، لافتا الى ان “هيئة الرئاسة قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها والمقدم من لجنتي الصحة والبيئة والاوقاف والشؤون الدينية وارجاء التصويت على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بناءا على طلب اللجان المختصة الى جلسة يوم الاثنين المقبل”. واستدرك ان “المجلس صوت من حيث المبدأ على المضي بتشريع مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بعدما انهى القراءة الأولى للقانون المقدم من اللجنتين القانونية والمهجرين والمرحلين والمغتربين لغرض حل هيئة دعاوى الملكية باعتبارها من مؤسسات العدالة الانتقالية ونقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها ومنتسبيها الى وزارة المالية واحالة الدعاوى المشمولة باحكام القانون الى القضاء حسب ولايته العامة”. واستطرد ان “النائبة حنان الفتلاوي تقدمت بسؤال شفهي صفاء الدين ربيع رئيس هيئة الاعلام والأتصالات وكالة خلال حضوره الجلسة يتعلق بطبيعة الاستفادة من الاستعانة بالمدققين الدوليين لعقود تراخيص شركات الهاتف النقال”. كما اتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة الحسابات الختامية لجمهورية العراق لعام 2007 والمقدم من اللجنة المالية.
