منع دخول السمنت المستورد لدعم المنتج المحلي
قرر مجلس الوزراء منع دخول مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته، باستثناء الاسمنت الابيض وبموافقة حصرية من رئيس الوزراء حيدر العبادي، للمساهمة في الحفاظ على السوق المحلية من السمنت المستورد. وذكر المجلس في بيان ان”مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس حيدر العبادي، ومن اجل دعم المنتوج الوطني لمادة السمنت، وقرر المجلس الموافقة على الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه صناعة مادة السمنت التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على السوق المحلية من السمنت المستورد ومنع دخول الهبات والهدايا من هذه المادة بجميع انواعها وعبواتها، باستثناء السمنت الابيض، الا بعد الحصول على الموافقة التحريرية الحصرية من رئيس الوزراء واخضاعها لاجراءات الرقابة النوعية، وقيام الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة بالتوقف عن منح موافقات لادخال مادة السمنت المستورد بجميع انواعه وعبواته باستثناء السمنت الابيض في الوقت الحاضر”. وووجه العبادي، بصرف التخصيصات المالية والوقود اللازمين لاستمرار تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين واستقرارها خلال موسم الصيف المقبل، مشددا على تجهيز مدينة البصرة بالكهرباء على مدى اربع وعشرين ساعة، بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في هذه المحافظة. وتمت الموافقة على صرف ٥٠ مليار دينار لأعمال الصيانة، وتأمين استيراد الكميات اللازمة من الوقود بحدود ٢٠٠ مليون دولار، مع حسم موضوع الاعتماد المصرفي لشركة GE، بالاضافة الى تخويل وزارة الكهرباء الصرف على المشاريع الاستثمارية من ايرادات جباية الكهرباء بما مجموعه 10 مليارات دينار وتسجل سلفة على المشروع الاستثماري، وتخويل الوزارة تجديد عقود تجهيز الكهرباء من ايران وتوجيه عمليات دجلة وبغداد لتوفير الحماية لمد خط انبوب الغاز الايراني [نفط خانة – بغداد]. والى جانب موضوع الكهرباء، بحث مجلس الوزراء ملف ادارة النفايات ومعالجتها بحضور امينة بغداد، وتمت الموافقة على الاسراع بتدقيق مشروع قانون ادارة النفايات من مجلس شورى الدولة ورفعه الى مجلس الوزراء، وتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء معامل فرز النفايات واعادة مبالغ الاعتمادات المستندية من وزارة المالية والبالغة 20 مليار دينار، وتوفير التخصيصات اللازمة لمشروع انشاء مطمر البوعيثة وتوفير الوضع الامني اللازم لتامين العمل في المشروع بحدود 6 مليارات و800 مليون دينار وقيام هيئة المستشارين بانجاز ورشة العمل الخاصة بادارة النفايات في بغداد والمحافظات وتوليد الطاقة الكهربائية منها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى رقم 17 لسنة 2005 واحالته الى مجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه، ومن ثم اعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب.