بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
وافق على منح الاولوية في التعيين لأبناء الشهداء
عقدَ مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية في محافظة البصرة امس، وصدر عن الجلسة مجموعة من القرارات والتوصيات. فقد وافق المجلس على انشاء سد قاطع على مياه شط العرب وتوفير المياه العذبة عبر محطات تحلية المياه ورسم السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة في محافظة البصرة. وذكر المجلس في بيان ان “مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية التي عقدت في محافظة البصرة امس، بحضور محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة على توصية ورشة العمل المقامة في البصرة بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لإكمال دراسة مستلزمات انشاء السد القاطع على مياه شط العرب، وتوقعها الحكومة الاتحادية”. ووافق المجلس ايضا على “توصية ورشة العمل، بالتعاقد مع شركة استشارية متخصصة بالتعاون مع الخبرات الدولية لتوفير المياه العذبة من خلال انشاء محطات تحلية المياه والتمويل بالآجل”. كما تمت الموافقة على “استثناء محافظة البصرة من توصية لجنة الشؤون الاقتصادية الصادرة بموجب كتابها ذي العدد: س ل/ 651 والمؤرخ في التاسع من الشهر الماضي، بعد تحديد المحافظة بشكل واضح للمشاريع الضرورية المطلوب الاستثناء منها وهي مشاريع الماء والكهرباء المكملة لمشاريع منجزة ، شريطة ادراج التخصيصات المالية لها في موازنة عام 2016، وعرضها على اللجنة الاقتصادية لاقرار تلك المشاريع”. ووافق مجلس الوزراء كذلك على “قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في محافظة البصرة معا وباقي المحافظات المنتجة، برسم السياسات الستراتيجية اللازمة لتطوير حقول النفط غير المستثمرة، وان وتقوم وزارة النفط باتخاذ الاجراءات اللازمة لاشراك ممثلين عن الحكومة المحلية في اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار تلك الحقول، وبما لايتعارض مع الدستور. الى ذلك وافق المجلس على اعطاء اولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ضوء الاختصاصات المطلوبة.واشار البيان الى ان “مجلس الوزراء أكد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2016.وقرر المجلس إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والناتجة عن عدم صرف مستحقاتها.واكد المجلس ايضا على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم [347] لسنة 2015 بشأن معالجة موضوعي آلية الدفع بالآجل ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، لإكمال المشاريع المهمة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى.يذكر ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية امس الثلاثاء في محافظة البصرة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لبحث الواقع الخدمي والامني في المحافظة. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وصل صباح اليوم مع الوزراء الى البصرة لعقد جلسة لمجلس الوزراء هي الثانية منذ ان عقد مجلس الوزراء برئاسة نوري المالكي جلسة في البصرة في 12 اذار 2013.
