بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رفض التجاوز على الممتلكات العامة خلال التظاهرات
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته تعويض ضحايا التفجيرات الإرهابية الأخيرة رافضا التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية خلال التظاهرات .وذكر بيان لمجلس الوزراء ، ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين والأولى للحكومة بعد تقليص عدد اعضائها ، وبحضور جميع الوزراء الـ 22 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، حيث اكد بأنه ماضٍ في الإجراءات والحزم الإصلاحية ولا تراجع عنها ، وحذر من أصحاب الامتيازات والفاسدين الذين يحاولون عرقلة العملية الإصلاحية بخلط الأوراق وحرف المطالبات الشعبية عن هدفها الحقيقي ” . وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن ” الإجراءات المتخذة لتقليص عدد الوزارات ودمج بعضها بالبعض الآخر والغاء المناصب هي من اجل تقليل الترهل في مرافق الدولة وجعلها أكثر فاعلية ، وهي ليست موجهة ضد كتلة بعينها او ﻷشخاص محددين ، ولا تعني أن أصحاب المناصب الملغاة متهمون بالفساد ، ولن نتردد بإحالة من يثبت تورطه بالفساد على القضاء ؛ لينال جزاءه العادل مهما كانت منزلته ، ولن تأخذنا بالحق لومة لائم ” .وفي بداية الجلسة قدم العبادي إيجازا عن الوضع العسكري في الانبار وصلاح الدين ، مؤكدا على أن العمليات العسكرية تسير وفق ما هو مخطط لها ، وان عصابات داعش تتلقى ضربات قاصمة على أيدي مقاتلينا الأبطال .وناقش مجلس الوزراء عددا من القضايا ، واتخذ عدة قرارات ، منها قيام لجنة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد ، والهويدر في ديالى ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة .واطّلع مجلس الوزراء على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية ، وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني ، وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع .
وأكد المجلس على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع ، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية ، ويعد التجاوز عليها مخالفة قانونية وتمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد ، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة إرهاب داعش . وتابع البيان لغرض ضمان سلامة الإجراءات في نقل الصلاحيات للمحافظات التي تم اقرارها في اجتماع الهيأة التنسيقية العليا بتأريخ 1 آب 2015 أكد مجلس الوزراء على اتخاذ ما يلزم للتأكد من الالتزام بالقرارات المذكورة ، ويقتضي ذلك التقيد التام بقرار الهيأة التنسيقية العليا التي أقرها مجلس الوزراء ، والتأكيد على ان هذه القرارات لها قوة القانون ، وان المحافظ او مجلس المحافظة الذي يتجاوز ذلك يتعرض للمساءلة القانونية .
