بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أوضحَ مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، ان مشاكل سياسية تحول دون تشريع قوانين مهمة كالنفط والغاز. وقال يوخنا ان “أهم القوانين التي يجب إقرارها بالمرحلة المقبلة، قانون المحكمة الاتحادية، وثم قانون الحرس الوطني، وقانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، وقانون المعلوماتية، فضلا عن قوانين أخرى مهمة كالنفط والغاز الذي يعد أكثر القوانين التي عليها اشكال”. وأوضح ان “قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى ثلثين والكثير من التوافقات والاتفاقات السياسية، الا ان قانون النفط والغاز لا يحتاج الى ثلثين ولكن فيه مشاكل سياسية”. وأشار يوخنا الى ان “جميع هذه القوانين معطلة بسبب عدم التوافق بين الكتل، وعلى الحكومة ان تضغط على البرلمان لتشريعها وقد يكون هذا بالفصل المقبل”. وكان عضو لجنة النفط والطاقة النيابية رزاق محيبس، أعرب في 13 من تشرين الاول الماضي، عن عزم لجنته إعداد مسودة مشروع جديد للنفط والغاز في حال تأخر الحكومة بإرساله الى مجلس النواب. وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية، اوضحت في 30 من حزيران الماضي، ان قانون النفط والغاز مازال معطلا عند الحكومة. يذكر ان قانون النفط والغاز من القوانين المهمة، لكنه سبق وان عرض في الدورة التشريعية السابقة للبرلمان، ولم يحصل اتفاق على إقراره.
