بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طالبَ نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود بالاسراع في ارسال قانون السلطة من دون تريث لارتباطه بإقرار قانون المحكمة الاتحادية واصلاح القضاء. وذكر السعدون ان “ما يؤخر قرار قانون المحكمة الاتحادية هو ارتباطه بثلاثة قوانين المرتبطة ننتظر وصولها الى اللجنة”، مبينا ان “السلطة القضائية منفصلة عن السلطات الاخرى، وعملية الاصلاح فيها يتطلب ان يكون هناك تشريعات قوانين، والسلطة القضائية ارسلت ثلاثة قوانين الى مجلس الوزراء؛ لإرسالها الى مجلس النواب، وهي الادعاء العام، والاشراف القضائي، وقانون مجلس القضاء الاعلى”. واكد ان “قانوني الادعاء العام، والاشراف القضائي وصلا الى اللجنة القانونية، وتمت مناقشتهما، ولارتباطهما بقانون مجلس القضاء الاعلى، لكن اللجنة تنتظر؛ من اجل ان تكون هناك حزمة قوانين لإقرار قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى ان “قانون مجلس القضاء موجود في مجلس شورى الدولة، ونطالب بإرساله الى البرلمان بسرعة، ومن دون تريث؛ لتكون حركة اصلاح في السلطة القضائية”. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قد امهل القانونية النيابية في 6 شباط الماضي أسبوعا لحسم قانوني {المحكمة الاتحادية، والعفو العام}، والتوصل الى حلول بشأن النقاط الخلافية لعرضها على البرلمان والتصويت عليها.
