اكد عدم امكانية تطبيقه دون اكتسابه الصيغة القانونية
أكدَ مقرر البرلمان نيازي معمار اوغلو أن “سلم الرواتب الجديد مخالف للقانون، ومجحف لكثير من الموظفين، ولا يمكن تطبيقه دون اكتسابه الصيغة القانونية من خلال تشريعه من قبل مجلس النواب”. وقال اوغلو في بيان صحفي أن “التخفيض وبهذا الشكل الكبير جدا في الرواتب لمئات الآلاف من الموظفين في الرئاسات الثلاث، ووزارات الخارجية والنفط والكهرباء والتعليم العالي والمدنيين في الدفاع والداخلية، وبقية الهيئات ستخلق مشاكل كبيرة لدى هؤلاء الموظفين الذين رتبوا وضعهم المعيشي ضمن نمط معين، ولا يمكن لهم تغيير هذا النمط بشكل مفاجئ وسريع، مما سيولد دمارا لهم ولعوائلهم، وهذا ما نعتبره خطاً احمر”. واكد ان “المرجعية الدينية ومن خلال خطبتها الاخيرة اوضحت بأن سلم الرواتب سيمر من خلال مجلس النواب، الا اننا نرى ان الحكومة ماضية بتطبيقه دون ارساله لممثلي الشعب”. وناشد معمار اوغلو رئيس الوزراء بالتريث وبشكل عاجل بتطبيق هذا السلم رأفة بالموظفين، ولأن الاصلاحات لا يمكن ان تكون مخالفة للقانون، كما أكدت ذلك المرجعية الرشيدة سابقا، ولاسيما وان هذا سيولد الاحباط والتذمر واللا استقرار لدى الموظفين الذين يعملون بمراكز حساسة في الدولة، ولاسيما ونحن ندعو الى ايقاف هجرة الطاقات الشبابية من البلد، وبتقليل الرواتب سيساهم في هجرة العقول والكفاءات الى الخارج”. وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق قانونا يعتمد سلم جديد لتوزيع الرواتب على جميع موظفي دوائر ومؤسسات الدولة، بهدف تقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدرجات الدنيا، سعياً لتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة الاجتماعية. وكان المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قد اكد في وقت سابق ان مسودة مشروع سلم الرواتب الجديد يسعى لإيجاد راتب تقاعدي للجميع، ويقلل من اغراءات الوظائف الحكومية، مبينا ان توجه الدولة اليوم نحو خلق دولة صغيرة رواتبها متواضعة، وتشمل حتى الرواتب العليا لتكون معقولة، مشيرا الى ان رواتب المسؤولين في السلم الجديد محترمة، وتناسب مواقعهم وفي الوقت نفسه غير كبيرة.