الجامعات العراقية تدعو الى ايقاف قرار إلغاء الخدمة الجامعية وتحذر من عواقب وخيمة
تواصلت تظاهرات اساتذة وموظفي الجامعات في بغداد والمحافظات ضد قرار سلم الرواتب الجديد والغاء مخصصات الخدمة الجامعية الذي اقرته الحكومة مؤخرا . ودعت تنسيقيات الجامعات العراقية ومؤسسات المعاهد امس رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ايقاف قرار إلغاء الخدمة الجامعية. وذكر بيان للتنسيقية إن “شريحة الاساتذة الجامعيين يطالبون رئيس الوزراء حيدر العبادي الى ايقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء (366 )” داعين إلى “تجديد دراسته بما لايضر هذه الشريحة”. ودعا جميع التدرسيين الى “عدم الدخول الى القاعات الدراسية الا في حالة تراجع الحكومة عن قرارها, كما طالبوا جميع الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعات والمعاهد ووزارة التعليم العالي إلى التوقف عن العمل”. وتزامنت هذه المواقف مع استمرار المئات من الاساتذة والموظفين والطلبة من جامعات بغداد والنهرين والتكنلوجية والمستنصرية بالتظاهر امام جامعاتهم ووزارة التعليم العالي ، حيث تم تعليق علقوا الدوام الرسمي لليوم امس فيما هدد الاساتذة والتدريسين بتنفيذ اعتصامات مفتوحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة بإعادة النظر بسلم الرواتب الجديد . الى ذلك نظم العشرات من أساتذة وموظفي جامعة ميسان وذي قار وديالى والكوفة وجامعات اخرى في المحافظات وقفات احتجاجية للمطالبة بتعديل سلم الرواتب الجديد، وعدّوه “منزلقاً ومنعطفاً خطيراً” قد يؤدي إلى هجرة الطاقات العلمية، فيما حذروا من “عواقب وخيمة” في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. وفي غضون ذلك اعلن المكتب الاعلامي رئيس الوزراء حيدر العبادي امس ان هناك مراجعة بسلم الرواتب الجديد وخاصة مخصصات التدريسيين الجامعيين. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي ان “لجنة متخصصة في مجلس الوزراء تقوم بمراجعة سلم الرواتب الجديد”. واضاف الحديثي ان “المراجعة هي شاملة على هذا السلم، وعلى رأسها مخصصات التدريسيين الجامعيين”، مشيرا الى ان “نتائج هذه اللجنة ستعلن قريبا”. الى ذلك عقد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امس اجتماعا حضره عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي، ورئيسي اللجنة المالية والقانونية النيابية وعدد من الخبراء في المجال المالي والقانوني. وذكر بيان لمكتب الجبوري ان ” الاجتماع جرى خلاله مناقشة قرار سلم الرواتب الجديد الذي اقره مجلس الوزراء، واهمية تصويب ملف الاصلاحات بالاتجاه الذي يخدم مصلحة الشعب، ومراعاة الجانب المعيشي للمواطن بالدرجة الاساس والعمل على تعزيز الاجراءات التي من شأنها توفير حياة كريمة لابناء البلد.” وكانت المرجعية الدينية دعت، في (23 تشرين الاول 2015)، الى دراسة سلم الرواتب الجديد من جديد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص لضمان العدالة بين الجميع.