بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ النائب عن التحالف الوطني حسن خلاطي، إن قانون موازنة العام المقبل 2016، منح الوزارات والهيئات حق فرض الضرائب دون تحديد لمقدارها. وذكر خلاطي “بعد الاطلاع على قانون الموازنة، وجدت به بعض الثغرات منها: المادة 26 التي تقول إن للوزارات والهيئات الحكومية الحق في فرض الضرائب والجبايات”، مشيرا إلى إن “هذه المادة تُركت دون محددات وهذا يشكل ثغرة كبيرة ويثقل كاهل المواطن فالوزارة أو المؤسسة والهيئة عندما تفرض ضرائب تحاول سد نفقاتها، وهناك عجز كبير وقلة تخصيصات لذلك فان الوزارات الخدمية تحاول سد نفقاتها من الضرائب”. وقال “لا يمكن أن يترك هذا الباب دون محددات، وكان يجب إن يُحدد في الموازنة”. وأضاف إن “الأرقام المذكورة في الموازنة قريبة من الواقع”، مستدركا “لكن المبالغ به أن نحصل على 13 مليار دولار كواردات غير نفطية كأن يتم تحصيله من المنافذ الحدودية والضرائب وغيرها”، مؤكدا إن “هذا فيه الكثير من المبالغة فهذا الرقم لم نحصل عليه في العام الجاري ليتم تحصيله في العام المقبل 2016”. وأشار النائب عن محافظة البصرة، إلى إن “ما يعطى للمحافظات المنتجة للنفط والغاز وعلى رأسها البصرة في القوانين النافذة تقول 5 دولار عن كل برميل، بينما ما جاء بقانون الموازنة 5% وهذا يمثل 50% من الرقم السابق، اي نصف الرقم السابق”، لافتا إن “الرقم السابق لم يُعطى ولم تعطى البصرة حقوقها من التراكمات المالية السابقة التي هي 11 مليار دولار تقريبا”. وتابع خلاطي كما ان من الثغرات في قانون الموازنة، هي “تخصيصات الحشد الشعبي الذي يحتاج إلى أموال وهو يمثل اليوم محور المعركة فقد خصص له في قانون الموازنة تريليون وربع التريليون، وهذا لا يكفي حتى للرواتب التي يتقاضاها اذ ان لدينا أعدادا كبيرة، فضلا عن التسليح والتجهيز والإعداد الذي يحتاج إلى أموال طائلة، لذا نحن بحاجة إلى مناقلة من بعض الأبواب لنغطي نفقات الحشد”. وكان مجلس النواب، انهى في جلسته يوم الاحد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016.
يشار إلى ان، أجمالي نفقات موازنة العام المقبل يبلغ 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11%، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة 22.7 تريليون دينار مايعادل 21% من مجموع النفقات.
