بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدَ النائب عن كتلة المواطن فرات التميمي، تشريع قانون تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات في الدورة الانتخابية المقبلة. وقال التميمي ” اننا قدمنا مقترحا يتضمن تخفيض اعداد اعضاء مجالس المحافظات والغاء المجالس المحلية في الاقضية والنواحي”، مؤكدا على انه” مطلب جماهيري وجوهر الاصلاح وسيوصل الى امكانات مادية وسيساهم في رصانة السلطات في المحافظات وينسجم مع احكام الدستور”. واضاف” اننا وجدنا خلال القراءة الاولى لمقترح القانون تفاعل كبير من اغلب اعضاء مجلس النواب ووجدنا تفاعلا كبيرا من الجمهور، ونعتقد اننا سوف نتمكن من تشريع هذا القانون وتقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات في الدورة الانتخابية المقبلة”. وتابع قائلا ان” تقديراتنا سوف تحصر اعضاء مجالس المحافظات بالحد الادنى 15 مقعدا والحد الاعلى 25 مقعدا”، مشيرا الى ان” بعض وجهات النظر تذهب باتجاه حد اعلى وادنى كي لا تظلم بعض المحافظات التي تتجاوز اعداد سكانها الـ3 ملايين نسمة مثل البصرة وبغداد ، وبالتالي فاننا نعتقد ان هذا القانون سيكون فيه ترشيد كبير للنفقات والرواتب والامتيازات”. وكان مجلس النواب أنهى خلال جلسته في يوم الخميس من الاسبوع الماضي، القراءة الاولى لمشروعي قانوني التعديل الثالث والرابع لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008. ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجنة القانونية النيابية، إلى تقديم مقترح قانون لتقليل أعداد مجالس المحافظات ليتم التصويت عليه داخل المجلس، فضلا عن دراسة البعد القانوني وإيجاد المخرج الدستوري المناسب لتقليل عدد أعضاء مجلس النواب وإمكانية التصويت على قرار يتناسب مع توجه وتأييد أعضاء المجلس بالتخفيض واستعداده للتصويت على التوصيات التي ستقدم من اللجنة. ودعت كتلة المواطن النيابية في وقت سابق، هيأة رئاسة مجلس النواب، إلى حث اللجان المعنية بالإسراع في تهيئة مشروع تعديل القانون للقراءة الثانية لغرض قراءته والتصويت عليه، كما دعت اللجنة البرلمانية المعنية بتعديل الدستور، إلى العمل على ذلك لغرض تقليص عدد أعضاء مجلس النواب. يذكر ان انتخابات مجالس المحافظات أجريت في عام 2013 في حين اجريت الانتخابات التشريعية في عام 2014، ومن المقرر ان تجري الانتخابات بعد اربع سنوات لكل منهما، حيث من المقرر إن تجري الانتخابات المحلية عام 2017 المقبل، والتشريعية عام 2018.
