اكدَ النائب عن التحالف الوطني رسول راضي ابو حسنة احتياج قانون الحرس الوطني الى فترات اطول لحل جميع نقاطه الخلافية. وذكر ابو حسنة “تم الاتفاق على نقاط اساسية بالقانون منها ان يكون التعيين والقيادة بيد القائد العام للقوات المسلحة حصرا”. وتابع ان “هنالك نقاطا تقضي بأن تكون قوات الحرس الوطني مختلطة وان تعطى نسبة للمحافظات نفسها”، لافتا الى ان “القانون يحتاج الى تأنٍّ وفترات اطول؛ للوقوف على ابرز النقاط الخلافية بهذا الشأن”.