بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تؤكدُ الاوساط البرلمانية وجود توافقات على على اغلب نقاط الخلاف الواردة حول قانون المحكمة الاتحادية، وفي هذا الاطار، اكد النائب عن التحالف الوطني توفيق الكعبي ان اغلب النقاط الخلافية بشأن قانون المحكمة الاتحادية تم حلها باستثناء نقطة واحدة والتي قال انها تعرقل اقرار القانون. واضاف الكعبي ان “قانون المحكمة الاتحادية على وشك الجاهزية للتصويت عليه في مجلس النواب باستثناء نقطة واحدة مختلف عليها، حيث ان الجانب الكردي يسعى ان يكون التصويت داخل المحكمة بالاجماع، فيما يريد التحالف الوطني ان يكون التصويت بثلثي الحضور”. واشار الى اهمية الاسراع بحسم النقطة لخلافية وتقديم القانون لاقراره لأنه يعد من القوانين المهمة. وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم شدد في وقت سابق على أهمية أن تعمل الكتل السياسية على حسم ملفات جميع القوانين، وضرورة الإسراع بتشريع القوانين، لاسيما قانون المحكمة الاتحادية .وكان عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي اكد في وقت سابق عزم مجلس النواب على تشريع القوانين الضرورية والمتأخرة خلال المرحلة المقبلة من الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً إن البرلمان ماضٍ باتجاه متابعة الإصلاحات، واجتثاث الفساد وتعزيز الدور الرقابي. من جانبه رأى عضو اللجنة القانونية النيابية عن كتلة المواطن سليم شوقي قانون المحكمة الاتحادية هو من اهم مفاصل الدولة، مؤكدا المضي بتشريع القانون بالثلثين على قانون المحكمة الاتحادية في حال عدم ابداء المرونة من قبل القوى الكردستانية في التصويت عليه”. وقال شوقي ان “قانون المحكمة الاتحادية من ضمن المشاريع الي تتطلب اغلبية الثلثين، وهذا يعني مجموع أصوات 219 صوتا لغرض تشريع القانون”، مبينا ان “التصويت على القانون يتطلب حضورا مكثفا لاعضاء التحالف الوطني وباقي القوى الوطنية من ضمنها تحالف الوطنية، بعيدا عن قوى التحالف الكردستاني التي ترفض التصويت عليه بصيغته الحالية”. وأوضح ان “القضية الخلافية مع القوى الكردستانية تتعلق بعقد المحكمة بالإجماع والتصويت على القرارات أيضا بالاجماع”، مشيرا الى ان “هذا غير مألوف في دول العالم، ويعد تعطيل لدور المحكمة، كون القضايا الخلافية لاتحسم بالإجماع فهي صعبة التحقق”. وأشار الى ان “رئيس مجلس النواب والقوى الأخرى وعدت بالتأثير على القوى الكردية لإبداء مرونة للتصويت على القانون”، لافتا الى انه “في حال عدم ابداء المرونة من قبل الاكراد عليه، فسيكون التصويت بالثلثين بحضور التحالف الوطني وتحالف القوى الوطنية”. وكان مقرر مجلس النواب النائب عن كتلة المواطن نيازي معمار اوغلو كشف في وقت سابق عن إعداد اكثر من عشرة قوانين من ضمنها قانون المحكمة الاتحادية؛ للتصويت عليها بعد عيد الاضحى المبارك . فيما اكد عضو هيأة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي على عزم مجلس النواب على تشريع القوانين الضرورية والمتأخرة خلال المرحلة المقبلة من الفصل التشريعي الحالي، مؤكداً إن البرلمان ماضٍ باتجاه متابعة الإصلاحات، واجتثاث الفساد وتعزيز الدور الرقابي.
