بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ناشدتْ هيأة النزاهة مجلسَ النوَّاب تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام، “مُؤكِّدة أنَّها” تأملُ من المجلس التريُّـث بالتصويت على القانون بغيةَ دراسة ما ورد بمضامينه وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، ولا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العامِّ. وأكَّدت الهيأة في بيان صحفي إدراكها خطورة امتداد آثار ذلك القانون في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة ،”مُبيِّـنةً” إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ. وأشارت الهيأة إلى أنَّ بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بــ{جرائم الفساد} ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة، منوِّهةً “بصحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب”. وبيَّـنت أنَّ “موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبلها، ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ”، لافتةً إلى أنَّ “مجلس النوَّاب لم يُشرك هيأة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون”. وتابع أنَّ “المادة 3/ رابعاً من قانون هيأة االنزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 أوكلت إلى الهيأة مهمة ” اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته “. من جانب اخر اوضحت اللجنة القانونية النيابية بان تحالف القوى العراقية وكتلة الاحرار قدمتا مقترحين ضمن قانون العفو العام تعريف للارهاب والافراج عن الذين قاوموا الاحتلال. وقال عضو اللجنة سليم شوقي ان لجنته “حريصة جدا على ان لا يشمل المجرميين الارهابيين في قانون العفو العام”، مبينا ان” تحالف القوى العراقية اضيف تعريف للارهاب ذكر فيها على {ان الارهاب اذا ادى الى قتل شخص او مجموعة اشخاص او ضياع مصيرهم او اصابتهم بعاهة مستديمة او اعتدى على القوات الامنية او املاك الدولة فانه يعد من الارهاب عدا ذلك لا يعد ارهاباً}”. واشار الى ان” هذا المقترح ربما يكون مدخلا للافراج عن بعض الارهابيين لذا كان هناك تحفظا على هذه المادة من قبل التحالف الوطني”. واضاف” كما اضافت كتلة الاحرار مقترحا يتعلق بقضية الافراج عن الذين قاوموا الاحتلال وترتبت عليهم عقوبات معينة”. وتابع قائلا ان” التحالف الوطني طلب من اللجنة القانونية النيابية النظر والدراية لما تم اضافته مؤخرا من قبل الكتلتين”، وزاد ان “مجلس النواب لديه الحرية الكاملة بالتصويت على القوانين المقترحة على قانون العفو العام او نص القانون، فالمهم في الموضوع السماح للعراقيين من الذين جنحوا بالعودة الى المجتمع العراقي بغية المصالحة المجتمعية”، مستدركا بالقول” وحتى لا يؤثر على المجتمع كانت هناك دراسات معمقة للاستثناءات التي وردت في القانون وهناك حرص على احترام ذوي الضحايا وتضمين اموال الدولة”. وحول المادة 8 في قانون العفو العام اوضح شوقي قائلا ان” هذه المادة تتضمن إعادة المحاكمة فيما يتعلق بادعاءات المخبر السري او اعتراف متهم على متهم آخر او الاعتراف عن طريق الاعتراف فتعاد المحكمة وتشكل لجان قضائية في السلطة القضائية وتحت رقابة القضاء “. واكد “عزم التحالف الوطني على انهاء الخلاف حول قانون العفو العام ، مضيفا ان”هناك قوانين مقترحة للتعديل وهناك نص القانون فاذا ماذهب مجلس النواب الى التصويت على مقترح القانون كان بها واذا لم يؤدي التصويت على مقترح القانون بالامكان العودة الى النص الاصلي”. وكانت رئاسة مجلس النوَّاب قد قرَّرت إدراج فقرة التصويت على قانون العفو العامِّ في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين ، حيث تعذَّر على المجلس إقرار ذلك القانون لأكثر من مرَّة؛ بسبب ما أُثيرَ حوله من خلافاتٍ.
