بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نفتْ وزارة التجارة الشائعات برفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية، مؤكدة بأن “هذه الشائعات تدرج في اطار البرنامج السياسي الذي يستهدف تقويض عمل الحكومة في تقديم الحاجات الاساسية للشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد”. وقال بيان لوزارة التجارة نقلا عن وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني جاء فيه ان “وزارة التجارة نفت نفيا قاطعا التسريبات الاعلامية برفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية في هذه الظروف، وانها تؤكد التزامها بالاستمرار في تجهيز مفردات البطاقة التموينية الاساسية الى عموم ابناء الشعب العراقي، كذلك ان الوزارة ملتزمة بتوفير هذه المفردات من مناشئ رصينة مع رغبتها بدعم المنتوج الوطني في تجهيز هذا المفردات بإطار برنامج العمل وبشكل تدريجي”. ولفت الوزير إلى أن “البطاقة التموينية اقرت في قانون الموازنة العامة لعام 2016، وخصصت لها مبالغ، ولايمكن ان تلغى الابقانون يقره البرلمان العراقي، ونحن ملتزمون بتطبيق القانون، وتوزيع هذه المفردات، اما التسريبات الصحفية والاعلامية وحديث البعض عنها، انما هي تكهنات وبرامج تستهدف تقويض العمل الحكومي”. من جهته اكد مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة حسين فرحان ان “آخر الكتب الواردة الى وزارة التجارة هي من الامانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء وكانت بصدد بيان الحاجة للاموال لرفد متطلبات البطاقة التموينية والاستقرار في عمليات توزيعها”، مؤكدا أن قسم “الميزانيات بصدد اعداد دراسة واضحة لبيان الحاجة الفعلية من الاموال؛ لسد متطلبات كامل مفردات البطاقة التموينية وفق المواد التي اقرها”.
