اقترحتْ وزارة العدل تعديل آلية منح القروض الخاصة بالمشاريع الكبيرة ووضع ضوابط لتخمين العقارات لمنح القرض، مشيرة الى ان حالات فساد في مرحلة التخمين تسببت بهدر المال العام المخصص للقروض. ونقل بيان عن وزيرالعدل حيدر الزاملي خلال لقائه المدير المفوض لشركة الرافدين لانتاج الزيوت النباتية المحدودة مظفر جلال، ان “الوزارة اقترحت تعديل لآلية منح القروض الخاصة بالمشاريع الكبيرة، من خلال تشكيل لجنة مشتركة من رئاسة الوزراء ووزارتي العدل والمالية والبنك المركزي، بالاضافة الى وضع ضوابط لتخمين العقارات لمنح القرض”، مشيرا الى ان “حالات فساد في مرحلة التخمين تسببت بهدر المال العام المخصص للقروض”. واكد على “ضرورة دعم الصناعة المحلية باعتبارها احد اهم السبل التي تساهم في تجاوز الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والاتجاه الى الاستثمار وتفعيل دور القطاع الزراعي والصناعي والتجاري”. من جانبه اشاد جلال بالدور الكبير لوزارة العدل في حفظ المال العام وحقوق المواطنين، مقدماً شرحاً لنشاط الشركة ومشروعها الخاص بانتاج الزيوت النباتية، حيث تروم الشركة تغطية 25% من حاجة البلد لهذه المادة ضمن خطة تشجيع ودعم المنتوج الوطني التي شجعت عليها الحكومة.