بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكد وزير الخارجية فؤاد حسين،، أن مذكرة التفاهم مع تركيا تتعلق بإدارة المياه وتستند على الاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين العام الماضي ولا تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية، فيما بين وزير الموارد المائية عون ذياب ان المذكرة تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه، من جهته أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه طورهان المفتي إلى ان المذكرة تتضمن استدامة تدفقات نهري دجلة والفرات.
وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك إنه “وقعنا يوم الأحد الماضي وثيقة تتعلق بإدارة المياه مع تركيا تستند على الاتفاق الإطاري وهي لا تتعلق فقط بقلة المياه بل كذلك بالتحديات الاستراتيجيةمن بينها التغير المناخي وتداعياته من التصحر وجفاف الأنهر”.
وأضاف، أن “التحديات يضاف إليها انتشار بحيرات الأسماك بصورة عشوائية، وهذه كلها شكلت تهديداً للزراعة والاقتصاد بسبب تراجع مناسيب دجلة والفرات جراء قلة التدفقات والهدر كذلك”.
وأشار حسين الى انه “هناك خطوات أولية تضمنها المذكرة من بينها إقامة مشاريع تحلية المياه ومعالجتها وتم في بناء السدود للسيطرة على إدارة المياه”.
وأكد وزير الخارجية أن ” الاتفاق الإطاري بين العراق وتركيا يحمل بين طياته آلية التمويل وبعداً سياسياً يبتعد عن إثارة أزمة سياسية ويضع الحلول المستدامة ويعزز العلاقات الثنائية مع تركيا وهو مذكرة تفاهم وليس اتفاقية ولا يحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية”.
من جهته بين وزير الموارد المائية عون ذياب خلال المؤتمر الصحفي ان “مذكرة التفاهم مع تركيا تؤسس إلى إدارة واضحة للمياه”.
وأضاف، أن ” البرلمان التركي صادق على مذكرة تتضمن تزويد العراق بحصة معقولة وعادلة من المياه”، مشيرا الى ان “الزراعة في العراق تستهلك أكثر من 70 بالمئة من مياه نهري دجلة والفرات”,
وأوضح وزير الموارد المائية ان “الشركات التركية ستتنافس على المشاريع بموجب المذكرة وفق القوانين العراقية وسنختار أفضل العروض التي تقدمها لتنفيذ المشاريع”.
بدوره أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المياه الأقليمية طورهان المفتي الى ان “المذكرة الموقعة مع تركيا جاءت بعد مفاوضات منذ العام الماضي وأبرز ما فيها أنها تتضمن استدامة المياه لنهري دجلة والفرات، وتمثل انعطافة جديدة للعلاقات المائية
