وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،، بتغيير الخطة الأمنية الخاصة بمحافظة ميسان بشكل شامل بما يضمن معالجة مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة.
وذكر بيان للوزارة، تلقته العدالة أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعًا موسعًا ضم جميع القيادات العسكرية والأمنية والاستخبارية العاملة في محافظة ميسان، لمتابعة الواقع الأمني ميدانيًا واتخاذ قرارات حاسمة لتعزيز الاستقرار”.
وأضاف البيان، أن “تواجد الشمري منذ ثلاثة أيام في المحافظة أتاح له الاطلاع عن قرب على جهود القوات الأمنية”، مشيدًا، “بالدعم الكبير من أهالي ميسان الذين يطالبون بفرض هيبة القانون وإنهاء مظاهر الفوضى”.
ووجّه الوزير، بحسب البيان، بـ “تغيير الخطة الأمنية الخاصة بالمحافظة بشكل شامل وبما يضمن معالجة مكامن الخلل وتعزيز مواطن القوة”، مشددًا على “ضرورة إعادة تقييم أداء الضباط والمنتسبين وتكثيف المتابعة الميدانية والاستخبارية وتوزيع الموارد البشرية بالشكل الأمثل، إضافة إلى تفعيل دور الشرطة المجتمعية وترسيخ مبدأ الأمن المناطقي بما يحقق طموحات المواطنين”.
وأكد الوزير، أن “الحملات الأمنية المكثفة خلال اليومين الماضيين أسفرت عن القبض على أكثر من (300) متهم ومطلوب”، مؤكدًا، أن “هذه العمليات مستمرة لحين بسط الأمن والاستقرار بشكل كامل في عموم المحافظة.
ودعا الشمري “جميع المطلوبين للقضاء إلى تسليم أنفسهم طوعًا”، محذرًا “من أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع الخارجين عن القانون، ولن يتمكن أي متهم الإفلات من العدالة
